دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ الأحد في ما يعتبر اتفاقا تاريخيا بخصوص عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، وذلك بالرغم من معارضة مصر . 

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".

وأوضحت المفوضية في بيان بأن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

خلاف حول سد النهضة

وصدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".

وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.

وأعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري الإثنين، بأنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب إلا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.