بعد أدائه اليمين الدستورية في العاصمة العاصمة كولومبو، أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا، تولى أنورا كومارا ديساناياكا، أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، منصبه الاثنين 23/09 متعهدا "ببذل أقصى جهده" لإخراج البلاد من أزمتها، وذلك بعد مرور عامين على أزمة مالية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين وأدت إلى فرض سياسة تقشف قاسية.

ولتحقيق هذا الهدف، سيعتمد ديساناياكا على خطط برنامجه الانتخابي، الذي كان يركز بشكل أساسي على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها سريلانكا بعد انهيارها المالي في عام 2022. إذ قدم ديساناياكا، الذي يقود تحالف "القوى الوطنية الشعبية" (NPP) ويتبنى أفكارا ماركسية، نفسه كبديل للأحزاب التقليدية التي وصفها بالفاسدة وغير الكفؤة في إدارة البلاد. وركّز في برنامجه على عدة محاور أساسية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد وإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة. فماهي أبرز نقاط البرنامج الانتخابي؟

تعديل اتفاق صندوق النقد الدولي

من الناحية الاقتصادية، شدد ديساناياكا على ضرورة تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث وعد بإعادة التفاوض بشأن الشروط الصارمة التي فرضت على البلاد، مثل زيادة الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا ينوي إلغاء الاتفاق، بل يسعى لتخفيف بعض الأعباء مثل تخفيض الضرائب على الدخل والسلع الأساسية كالأطعمة والأدوية، لضمان استمرارية برنامج الإنقاذ الدولي ولكن بشروط أكثر ملاءمة للشعب.

أما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فقد كانت هذه النقطة هي حجر الزاوية في برنامجه، حيث التزم بتطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، ووعد بإطلاق تحقيقات مستقلة في قضايا رئيسية مثل تفجيرات عيد الفصح 2019، التي يعتقد أن الحكومة السابقة عرقلت التحقيق فيها، مما أثار استياء الشعب.

كما أولى ديساناياكا أهمية كبيرة للاستقلال الجيوسياسي لسريلانكا، حيث أكد على التزامه بسياسة الحياد في النزاعات الإقليمية، خاصة بين الهند والصين، مع التأكيد على أن سريلانكا لن تستخدم أراضيها ضد أي دولة أخرى. كان هذا التوجه محاولة منه لطمأنة الدول المجاورة، خصوصا الهند، التي تخشى من تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وفي إطار دعمه للطبقة العاملة والفئات المهمشة، ركّز ديساناياكا على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئات، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية. كما وعد بإجراء تغييرات جذرية على نظام الضرائب الحالي الذي اعتبره مجحفا بحق المواطنين العاديين.

يسعى ديساناياكا إلى تقديم رؤية شاملة للإصلاح والتغيير، مرتكزا على نهج اقتصادي واجتماعي متوازن، في محاولة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب، وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.