صادق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الأربعاء، على نتائج انتخابات البرلمان الـ20 بمقاعده الـ138، وحصد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، أغلبية أصوات المقترعين في الدائرة العامة ليكونوا في صدارة الأحزاب العشرة الفائزة عن هذه الدائرة و بفارق "هائل".

وذكر رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج، أن النتائج "تكرس التعددية السياسية"، معلقا على صعود "الإسلاميين" بالقول: "هذا يعني إن الدولة الأردنية حريصة على على مشاركة كل أبنائها في القرار"، معتبرا أن "الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد قوة الدولة وتمسكها برؤية التحديث السياسي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وفي الأثناء، حصل حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض، على 31 مقعدا من مجمل المقاعد، منها 17 مقعدا من أصل 41 مقعدا في الدائرة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى المملكة، و14 مقعدا من أصل 97 مقعدا موزعة على الدوائر المحلية الـ18 في المحافظات مع الاستحواذ على مقاعد"الكوتا" للمرأة في عمّان والعقبة، والمقعد المسيحي الوحيد في عمّان، والمقعدين الوحيدين المخصصين للشيشان والشركس في الدوائر المحلية ( عمّان والزرقاء).

وفيما يتعلق بحصص الأحزاب الأخرى عن الدائرة العامة، فقد توزعت بقية المقاعد الـ 24، على 9 أحزاب أخرى وبفارق هائل في حصة المقاعد والأصوات، حيث حصل الحزب التالي مباشرة وهو"الميثاق الوطني" على 3 مقاعد إضافة إلى المقعد المخصص للشيشان والشركس في الدائرة العامة، ثم الحزب "الوطني الإسلامي" الذي حصل على 3 مقاعد أيضا، ومن ثم حزب "إرادة" على 3 مقاعد. 

 وحصلت أحزاب "الاتحاد الوطني"، و"الأرض المباركة"، و"العمال"، و"نماء والعمل"، و"عزم" على مقعدين لكل حزب، وفاز حزب "تقدم" بمقعدين إضافة إلى المقعد الأول المخصص للمسيحيين في القائمة العامة، وحصل حزب الاتحاد الوطني، على المقعد الثاني المخصص للمسيحيين في الدائرة العامة. 

وفيما يتعلق بفوز السيدات، فقد حازت 27 سيدة على مقاعد تحت القبة، 9 منهن صعدن عبر القوائم العامة التي فرضت ترشيح نساء فيها كمسار إلزامي بالتنافس مع المرشحين الآخرين، بينما لم تفز مرشحات عن الدوائر المحلية بالتنافس الحر، سوى مقاعد "الكوتا" الـ18 .

وفاز 6 مرشحين، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، من مختلف الدوائر المحلية والعامة، رغم أن القائمة العامة ألزمت أيضا بترشيح هذه الفئة ضمن الأسماء الخمسة الأولى لكل قائمة.

ويعتبر استحداث القائمة العامة المحجوزة للأحزاب حصرا في قانون الانتخاب الجديد، أحد المخرجات الجوهرية لمنظومة التحديث السياسي، التي اعتمدت التدرج في رفع حصة هذه المقاعد، على مدار 3 مواسم انتخابية بدأت بما نسبته 30% من مقاعد البرلمان في هذه الانتخابات، وزيادتها إلى 50% في الانتخابات المقبلة وثم إلى 65% من المقاعد في انتخابات المجلس الـ22.

وخاضت انتخابات البرلمان الأردني الجديد، 25 قائمة حزبية، تخطت 10 أحزاب فقط عتبة الحسم، التي قدّرت بنحو 41 ألف من مجمل أصوات المقترعين، إذ حصد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، 464 ألف صوت من أصل مليون ونحو 600 ألف صوتا، فيما حقق"حزب الميثاق" الوطني الوليد، الذي يصنّف بأنه قريب من الموقف الرسمي المرتبة الثانية في الدائرة العامة بحصوله على قرابة 93 ألف صوت.

وتوزعت بقية المقاعد في الدوائر المحلية على طيف من القوى الحزبية والمستقلين، وسط توقعات ببناء تحالفات واسعة بينها، مع الفائزين بالدائرة العامة لتشكيل كتل نيابية وازنة.

لكن حزب "جبهة العمل الإسلامي" أيضا، حصد 14 مقعدا في الدوائر المحلية في المحافظات، من أصل 97 مقعدا في الدوائر الـ18، اذ استحوذ على مقاعد "الكوتا" النسائية الثلاثة في العاصمة عمّان والمقعد النسائي في محافظة العقبة، وكذلك المقعد المسيحي الوحيد في عمّان الذي فاز به جهاد مدانات من خارج صفوف الحزب، إضافة إلى المقعد الشيشاني عن محافظة الزرقاء.

وحصل نقيب المحامين السابق صالح العرموطي على قائمة حزب "جبهة العمل الإسلامي" المحلية، كمرشح من خارج الحزب، على أعلى الأصوات في المملكة متجاوزا 29 ألف صوت.

ولم تعلن بعد، الأحزاب الأخرى الفائزة في الدوائر المحلية حصيلتها الإجمالية من المقاعد الكلية، بسبب عدم اشتراط الإفصاح أو الانتماء الحزبي في الترشح لها، بخلاف القوائم العامة.

وبذلك، تتمثل في البرلمان أحزاب "إسلامية" معارضة ووسطية، وكذلك أحزاب إصلاحية مقربة من الخط الرسمي، فيما منيت الأحزاب المحسوبة على التيارات القومية واليسارية و المدنية وكذلك الحزب الشيوعي في البلاد، بخسارة فادحة.

ورأت أوساط سياسية، أن تصدر المعارضة "الإسلامية" الدائرة العامة وضعف تمثيل الأحزاب المنافسة الأخرى، يرتبط بعوامل تنظيمية تاريخية لدى حزب "جبهة العمل الإسلامي" والتماهي مع خطاب حركة "حماس"في ظل الحرب على غزة، مقابل حداثة تجربة الأحزاب الجديدة في العمل الحزبي، وبناء أحزاب "الفرد الواحد"، بحسب مراقبين.

وبلغت نسبة الاقتراع العامة في الانتخابات 32.25% ، وسجلت تجاوزات انتخابية غير جسيمة لم تؤثر على "سير العملية الانتخابية"، وسط حالات شراء أصوات محدودة تم ضبطها رسميا.