في خطوة مفاجئة، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تحويرا شمل أغلب الوزارات باستثناء بعض الحقائب من بينها العدل و المالية و ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. 

ويأتي هذا التعديل وسط أزمة سياسية واتهامات للرئيس بملاحقة المترشحين للسباق الرئاسي لضمان فوزه بولاية ثانية من قبل المعارضة.

وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.

ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحاته أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة". وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.