في خطوة ترمي إلى تعبيد الطريق لمعاقبة روسيا على جرائم الحرب المفترضة المرتكبة في أوكرانيا، أيد 281 نائبا أوكرانيا المصادقة على نظام روما الأساسي الذي يمثل المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني انضمام كييف رسميا إلى المؤسسة القضائية، بالرغم من معارضة الجيش. وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 2022، أصدرت المحكمة المذكورة مذكرات توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين وعدة مسؤولين روس من مدنيين وعسكريين للاشتباه بارتكابهم جرائم في أوكرانيا.

وتعد هذه المسألة حساسة للغاية في أوكرانيا، حيث يخشى كثيرون أن تصبح قوات كييف المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الروسي مستهدفة بدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

ورحب وزير الخارجية دميترو كوليبا بـ "قرار تاريخي". وكتب على منصة إكس، "كانت رحلة طويلة، ومليئة بالتحديات والأساطير والمخاوف. ولم يكن أي منها صحيحا. واليوم وصلنا".

في المجموع، أيد 281 نائبا المصادقة على نظام روما الأساسي وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، علما أنه كان مطلوبا 226 صوتا على الأقل كي تصبح أوكرانيا العضو الـ 125 في المؤسسة الدولية.

وقالت النائبة عن الحزب الرئاسي يفغينيا كرافتشوك على فيس بوك إن هذا القرار سيفتح الباب أمام "إمكانات كبيرة لمعاقبة الروس وتعزيز عزلة روسيا".

وأضافت أن أوكرانيا استندت إلى المادة 124 من نظام روما الأساسي الذي يسمح بإعفاء أي أوكراني، مدني أو عسكري، لمدّة سبع سنوات، من أي محاكمة على جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت النائبة أن المصادقة على هذه الوثيقة التي قدّمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى البرلمان هي جزء من التزامات كييف تجاه الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه "إجراء ضروري، مبرّر وآمن بالكامل".

 "مناقشات صعبة"

من جهتها، قالت النائبة عن المعارضة إيرينا غيراتشينكو التي لم تؤيد هذا النص، مثل حزبها التضامن الأوروبي، إن التصويت في البرلمان سبقته "مناقشات صعبة".

وأضافت عبر تلغرام أن "الجيش طالب بتأجيل المصادقة حتى انتهاء الأحكام العرفية".

وأشارت إلى أن "أحدا لم يشرح ما سيحصل لاحقا" بعد السنوات السبع المنصوص عليها في المادة 124.

وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين وعدة مسؤولين روس من مدنيين وعسكريين للاشتباه بارتكابهم جرائم في أوكرانيا.

وأكد كوليبا أن كييف "تعمل بالفعل" مع المحكمة الجنائية الدولية "لضمان المساءلة العالمية عن جميع الفظائع الروسية" في أوكرانيا، موضحا أن "هذا العمل سيكون الآن أكثر فعالية".