أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، مُنهية بذلك تعليقًا تم فرضه في بداية إدارة الرئيس جو بايدن بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن.
وقال باتيل، في مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، شرعنا في إنهاء حرب اليمن، وعندما تولينا منصبنا، كانت هذه الحرب تتصاعد. كجزء من هذه السياسة، جمدت إدارتنا بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية، مع الحفاظ أيضًا على مبيعات الأنظمة للمملكة المطلوبة للدفاع عن نفسها من الهجوم".
وأضاف: "لقد أوضحنا دائمًا أن تجميد فئات معينة من الأسلحة كان مشروطًا، وكان يستند إلى سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والجهود المبذولة لتحسين تدابير التخفيف من الضرر المدني".
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لقد أوفى السعوديون منذ ذلك الوقت بنصيبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بنصيبنا".
في بداية ولاية بايدن، علّقت الإدارة الأمريكية مبيعات الأسلحة الهجومية إلى الرياض وسط مخاوف بشأن الخسائر الناجمة عن الحرب التي قادتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وأسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين. 
وانتهت المعارك بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في ربيع عام 2022. واستمرت هذه الهدنة بعد انتهائها رسميًا - حتى مع تصعيد الحوثيين لعدوانهم في البحر الأحمر ردًا على الحرب في غزة.
وعندما سُئل عن سبب استغراق رفع التجميد عن مبيعات الأسلحة الهجومية وقتًا طويلاً، قال باتيل "هذه الأمور عبارة عن عمليات، وتستغرق وقتًا".
وقال: "كانت هذه السياسة مقترنة بدبلوماسية مكثفة، بما في ذلك الدبلوماسية المباشرة مع السعوديين على مسار إنهاء الحرب. في مارس (آذار) 2022، دخل السعوديون والحوثيون في هدنة بوساطة الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك غارة جوية سعودية واحدة على اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير".
وأضاف: "لقد رأينا أيضًا وتمكنا من تقييم تفاصيل أكثر دقة بأن المملكة العربية السعودية نفذت عددًا من التحسينات في إجراءات التخفيف من الأضرار المدنية، بما في ذلك تحديث عمليات التخطيط للضربات لتتماشى مع العمليات الأمريكية والاستمرار في المشاركة في عدد من التدريبات والمناورات المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة".
ونفى باتيل أن يكون رفع التعليق مرتبطًا بخطة الإدارة الطموحة لقطاع غزة بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والسعودية. ومع ذلك، أقر بأن "المملكة العربية السعودية ظلت شريكًا استراتيجيًا وثيقًا للولايات المتحدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة".