قالت وزارة الخارجية المصرية إن "قتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب"، وذلك عقب ساعات من قصف إسرائيل لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولى موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.

وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهت من معوقات

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح جراء القصف.

وتعليقا على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".

ودعا زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر في بيان مشترك، يوم الخميس، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات "الملحة" يوم 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.

وقال البيان المشترك "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

وأضاف البيان : "وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735".