دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان، نظرا للصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.
وفي تقرير نشرته الخميس بعنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان"، أكدت المنظمة أن حظر الأسلحة الحالي على دارفور غير كاف ويجب تمديده ليشمل السودان بأكمله.
وقالت المنظمة "إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها، إذ يلوح خطر المجاعة في الأفق، ولا يمكن للعالم أن يخذل المدنيين في السودان".
وأكدت العفو الدولية أن الحرب في السودان تتغذى على إمدادات غير محدودة من الأسلحة من دول وشركات حول العالم. وقد اندلعت المعارك في السودان في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف، إذ تفيد تقديرات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو بأن العدد يصل إلى 150 ألف قتيل.
كما نزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى الدول المجاورة، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، مع دمار واسع في البنية التحتية وخروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وأشار تقرير العفو إلى أن روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن تعد من أبرز الدول الموردة للأسلحة المستخدمة في السودان.
وقال ديبروز موتشينا، المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، إن على مجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان وتعزيز آليات المراقبة والتحقق.
وأكد رئيس قسم أبحاث الأزمات في العفو الدولية، بريان كاستنر، أن مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل السودان، مما يسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن معظم الناس يقتلون بالأسلحة الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تسهل الانتهاكات مثل العنف الجنسي والنزوح.
وفي هذا السياق، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأنه من بين آب/أغسطس 2023 ونهاية نيسان/أبريل، استقبل أحد مرافقها في الخرطوم ما لا يقل عن ستة آلاف جريح، أصيب أكثر من نصفهم بطلقات نارية.
