انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الأحد محادثات هي الأولى من نوعها بين ممثلين لحكومة حركة طالبان الأفغانية ومسؤولين أمميين ومبعوثين خاصين إلى البلد الواقع في آسيا الوسطى. وتقول الأمم المتحدة إن هذه المحادثات تهدف إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقا وتنظيما". وتتناول المحادثات التي تدوم يومين مواضيع تتعلق بمساعدة أفغانستان وتوفير فرص الاستثمار.
وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة الحركة، بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثم رفضها دعوة إلى حضور الجولة الثانية التي عقدت شهر شباط/فبراير الماضي.
ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم، بعد الانسحاب الأمريكي منذ هذا البلد، الذي مكثت فيه القوات الأمريكية لأكثر من عشرين عاما.
وأصبح هذا الاجتماع، الذي يحضره ممثلون عن حوالي 25 دولة، هو الثالث من نوعه في الدوحة، لكنه الأول الذي تشارك فيه طالبان التي لم تحظ باعتراف دولي منذ سيطرتها على السلطة في آب/ أغسطس 2021.
ومن بين المشاركين، الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، بينما يرأس وفد حكومة طالبان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم التقوا وفد طالبان وإن "المناقشات التحضيرية قد بدأت في شكل منفصل مع الأمم المتحدة ومع المبعوثين الخاصين الحاضرين وممثلي طالبان".
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية بالنسبة إلى السلطات في الدولة الفقيرة.
وكانت سلطات طالبان استبعدت من الاجتماع الذي عقد في الأول في أيار/مايو 2023، ثم رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في شباط/فبراير، إلا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 تموز/يوليو بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
وبعد استيلائها على السلطة، أغلقت طالبان أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقبل انعقاد اجتماع الأمم المتحدة، أكد المسؤول في وزارة الخارجية في حكومة طالبان ذاكر جلالي الأحد أن أي اجتماعات تعقد بعد الأول من تموز/يوليو "لا علاقة لها" بجدول الأعمال الرسمي.
وأثارت هذه الخطوة غضبا بين المنظمات بما في ذلك الناشطون في مجال حقوق المرأة.
وتنتقد منظمات لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بسبب غياب الأفغانيات عن طاولة الحديث مع طالبان في الدوحة. وتشن الحركة حملة قمع تستهدف حقوق المرأة منذ عودتها إلى السلطة.
