أقر البرلمان اللبناني اليوم الاثنين قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصاً في مكان العمل، كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.
وخلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل".
ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان". وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح".
لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية".
واوضح كريم نمّور من المفكرة القانونية إشكاليات أخرى عدة بينها "أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.. ما يعني أن الأمر سيكون علنياً بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزاً لهم لرفع شكاوى".
واشار أيضاً إلى أن القانون يحتم على الضحية أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته"، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.
وبحسب القانون، فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، اي 450 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.