أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تقوم بتركيب المزيد من المعدات في محطتي نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم، وفقا لبيان الوكالة لشبكة CNN، الأربعاء.

وأبلغ المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الدول الأعضاء بهذه التطورات الجديدة في 13 يونيو/حزيران.

أبلغت إيران الوكالة في 10 يونيو/حزيران بأنها ستقوم بتركيب المزيد من السلاسل وأجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز لتخصيب الوقود، وفقاً للوكالة.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أبلغت إيران أيضًا الوكالة بأنها ستقوم بتركيب المزيد من السلاسل التعاقبية وأجهزة الطرد المركزي في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود (FFEP) في غضون 3 إلى 4 أسابيع، بحسب وكالة الطاقة الذرية.

وفي 11 يونيو/حزيران، تحقق مفتشو وكالة الطاقة الذرية من أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR-6 في سلسلتين وتعمل على تركيبها في أربع مجموعات إضافية. يعد IR-6 طرازًا أحدث من IR-1، الذي يوجد بشكل أكثر شيوعًا في منشأة فوردو.

وأجهزة الطرد المركزي هي الآلات التي تحول اليورانيوم الطبيعي إلى المكون الرئيسي، اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع قنبلة.

كلا المحطتين موجودتان على عمق كبير تحت الأرض، نطنز في وسط إيران، وفوردو مقامة في جبل في مدينة قم شمالي وسط البلاد.

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (المعروفة باسم E3) إيران في بيان مشترك، قائلة: "اتخذت إيران المزيد من الخطوات في إفراغ خطة العمل الشاملة المشتركة، من خلال تشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في نطنز وكذلك الإعلان عن أنها ستقوم بتركيبها. وستؤدي هذه الخطوات إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وقدرتها على التخصيب، والتي تتجاوز بالفعل بشكل كبير حدود خطة العمل الشاملة المشتركة إن زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض أمر مثير للقلق بشكل خاص".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" إصدار وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إيران إلى تقديم تفسيرات لوجود جزيئات اليورانيوم في المنشآت النووية غير المعلنة وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في البيان: "إن تمرير القرار لن يكون له أي تأثير على عزم الجمهورية الإسلامية على مواصلة التطبيق السلمي للطاقة النووية وتفعيل خططها النووية التنموية بما يتماشى مع الحقوق الممنوحة للبلاد بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة". 

وأضاف البيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث أن "تقديم مثل هذه الخطوات كرد فعل على اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار يدعو إلى تعاون إيران الذي طال انتظاره بشأن الضمانات أمر غير مقبول. إن إيران ملزمة قانونًا بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالقيام بشكل كامل بتنفيذ اتفاقية الضمانات المنفصلة عن خطة العمل الشاملة المشتركة".