طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، معتبرة أنها لم تعد ضرورية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الجمعة. 

في هذه الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن "التطورات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة وعن إنجاز ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة منذ عام 2003. 

وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاما من التحول الديوقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".

ولذلك "ندعو إلى إنهاء ولاية البعثة.. بشكل دائم في 31 ديسمبر 2025" وفق ما جاء في الرسالة، على أن تركز يونامي حتى ذلك الحين على الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي وقضايا التنمية. 

ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" خبرا بشأن ترحيب اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، "بطلب.. السوداني بإنهاء بعثة يونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق".

ونقلت "واع" تغريدة عضو اللجنة، رائد المالكي، عبر منصة "إكس" قال فيها: "نرحب بطلب رئيس الوزراء إنهاء بعثة اليونامي التابعة للأمم المتحدة في العراق".

وأكد المالكي أن "وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مبينا، أنها "شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي".

والبعثة، التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا، يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.

وخلال التجديد الأخير للتفويض في مايو عام 2023، طلب المجلس الذي من المقرر أن يناقش هذه القضية الأسبوع المقبل، من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق مراجعة استراتيجية للمهمة الموكلة إلى الدبلوماسي الألماني، فولكر بيرث. 

وفي استنتاجاته، التي قدمها في شهر مارس، أشار إلى أنه "نظرا للتهديدات والتحديات الحالية التي تواجه السلام والأمن في العراق"، فإن "المهمات السياسية الأساسية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق... تظل ذات أهمية". 

وقال إن البعثة التي كانت تضم أكثر من 700 شخص في نهاية عام 2023 تبدو "بشكلها الحالي مهمة جدا"، داعيا إلى البدء في نقل مهماتها إلى السلطات الوطنية المختصة والى هيئات أممية أخرى "بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية". 

وخلص إلى أن "فترة السنتين التي حددتها الحكومة لانسحاب البعثة يمكن أن تكون فترة زمنية كافية لإحراز مزيد من التقدم وطمأنة (الجهات) الأكثر تشكيكا في المشهد السياسي والمجتمعي العراقي" إلى أن هذا التحول "لن يسبب انتكاسة في التقدم الديمقراطي أو يهدد السلام والأمن".