قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الثلاثاء بعد عودته من زيارة لإيران إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة معلقة بين الطرفين وإن عليهما إبرام اتفاق بشأن حزمة إجراءات لحلها “قريبا”.

وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة عدم تنفيذ طهران سوى قسم صغير مما يرى جروسي أنها ملتزمة به في “بيان مشترك” أصدراه في مارس آذار 2023 بشأن التعاون المستقبلي، وتوقفت الخطوات الملموسة القليلة التي اتخذنها طهران في يونيو حزيران من العام الماضي.

وذكر جروسي أن إيران والوكالة تحاولان الاتفاق على “تدابير ملموسة” يمكن لطهران اتخاذها في الوقت الحالي بموجب البيان المشترك بدلا من إبرام اتفاق جديد، وذلك خلال حديثه أمام صحفيين في أصفهان يوم الثلاثاء بصحبة محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي في المطار لدى عودته إلى فيينا “أتوقع بكل تأكيد بدء الحصول على نتائج ملموسة قريبا”.

وتابع “أريد نتائج وأريدها قريبا. وأعتقد أنهم يتفهمون ذلك أيضا”، مضيفا أنه “سيكون جيدا” التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة.

ولم يحدد الخطوات التي نوقشت، لكنه قال إنها تتضمن تخصيب اليورانيوم والوصول إلى منشآت الإيرانية. وقد تكون تلك إشارة إلى استئناف مراقبة الأنشطة النووية. وكانت تلك المراقبة قد بدأت بموجب اتفاق في 2015 بين إيران وقوى عظمى، لكنها أُلغيت بعد انهيار الاتفاق بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وذكر جروسي أن الخطوات تضمنت أيضا تناول قرار طهران العام الماضي منع كثير من أبرز خبراء التخصيب بالوكالة المكلفين بمهام في إيران من ممارسة أعمالهم. وورد أيضا أمر تحقيق في وجود آثار يورانيوم غير مفسرة في مواقع لم يُفصح عنها.

وقال إسلامي في المؤتمر الصحفي مع جروسي “نواصل الاتصالات بخصوص مشكلات لم تُحل، بما في ذلك مشكلات تتعلق بموقعين”.

وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، والتي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية لكن لم تصل أي دولة أخرى لهذا المستوى من التخصيب دون صنع أسلحة نووية.

وقال جروسي إن ثمة جوانب سياسية في هذه المباحثات، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت إيران تطالب برفع العقوبات مقابل اتخاذ الخطوات التي تتعلق بالأسلحة النووية، وهو أمر خارج نطاق صلاحيات الوكالة وسيتطلب اشتراك قوى عظمى.

وأضاف “الجانب المعقد في هذا، هو وجود كثير من الأمور السياسة. بعضها في نطاق صلاحياتي، والبعض الآخر لا”.

وأردف “لذا، حينما يتعلق الأمر برفع العقوبات وأمور مثل تلك، وهي أمور مهمة للغاية بالنسبة لإيران، فإنني لست من لديه القدرة على حل هذه المشكلات”.