حث السيناتور الأميركي الديمقراطي، إدوارد ماركي، الأربعاء، الرئيس جو بايدن، على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل.
وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما زالت المحادثات مستمرة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة.
وقال ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية دولة "ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن الوثوق بها" في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية.
وينتقد ماركي وغيره من الديمقراطيين السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن حقوق الإنسان وتدخله في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو كاتب عمود بصحيفة "واشنطن بوست" والذي قالت وكالات المخابرات الأميركية إن الأمير هو من أمر بقتله.
وقال الأمير لسنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
وقال ماركي، في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين: "أحث (الإدارة الأميركية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها المروعة في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية".
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن فورا على طلب للتعقيب.
وتدعو الرسالة، التي كانت "رويترز" أول من نشرها، الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات المعيار الذهبي لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأميركي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021.
وحث ماركي الإدارة الأميركية على إلزام السعودية أيضا بمعايير البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش.
ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب.
ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كلا الطلبين.
وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونغرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
