واجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأميركي، في أعقاب تقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الإثنين، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة" و"غير قانونية".
وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس الأميركي: "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" واستخدام "كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع".
وكان نتنياهو قد حث الرئيس الأميركي، خلال مكالمة هاتفية، على "التدخل والمساعدة" في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتنياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".
ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، فقد انتقد بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مذكرات الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، لموقع أكسيوس، إنه يتوقع إصدار مشروع قانون من جانب السيناتور الجمهوري توم كوتون، يقضي بمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "لا نأمل بأن يصل الأمر إلى هذا الحد".
فيما قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها" على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار "أكسيوس" إلى انتقادات أخرى من جانب النائب الديمقراطي ريتشي توريس، والسيناتور الديمقراطي جون فيترمان، لمذكرات الاعتقال المزعومة، حيث دعا الأول إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" حال إصدارها.
وتحقق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بواسطة كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، وذلك منذ عام 2014.
ونقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن "محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة شمالي القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس جنوبي القطاع".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات، بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.
وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس" في تلك المناطق.
وإسرائيل ليست عضوة في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوة عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
