فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين، وكيانات تابعة لهم، لتورطهم في أعمال "تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية. 

وصنفت الخارجية الأميركية هؤلاء المستوطنين وكياناتهم كمسؤولين أو متواطئين أو حاولوا بشكل مباشر أو غير مباشر المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بطريقة أخرى، أو المشاركة في أعمال عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين ويؤثر على الضفة الغربية:

 *تسفي بار يوسف (بار يوسف)* 

وتقول الخارجية الأميركية إن بار يوسف متورط في محاولات للانخراط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبموجب ذلك، صنفت الخارجية الأميركية أيضا " تسفي فارم" وهو كيان مملوك لبار يوسف أو خاضع لسيطرته، أو أنه تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن بار يوسف، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشير الخارجية الأميركية إلى أن "تسفي فارم" تأسست بواسطة بار يوسف وهي مملوكة له. ويستخدم بار يوسف البؤرة الاستيطانية كقاعدة يرتكب منها أعمال عنف ضد الفلسطينيين ويمنع المزارعين الفلسطينيين المحليين من الوصول إلى أراضيهم واستخدامها.

وكانت منظمة بتسليم قالت في تقرير إنه عندما أنشأ، تسفي بار يوسف، وهو مستوطن مسجل كأحد سكان مستوطنة حلميش، مزرعة قرب رام الله، في أواخر عام 2018، تفاقمت أعمال العنف هناك. 

ويقوم مستوطنون من تلك المزرعة برعي مواشيهم في أراضي قرى جيبيا وكوبر وأم صفا التابعة لرام الله. 

وفي بعض الأحيان يأتي المستوطنون مع قطعانهم حتى إلى المنازل في القرية، وكذلك الأراضي الزراعية التي يزرعها سكان دير نظام قضاء رام الله.

وبحسب السكان الفلسطينيين وتقارير وسائل الإعلام، أغلق المستوطنون من تلك المزرعة الطريق أمام مدخل القرى. وهو الطريق الزراعي الذي يستخدمه سكان قرية جيبيا للوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من المزرعة، وهددوا المزارعين الفلسطينيين بالسلاح وضربوهم بقضبان فولاذية.

كما سجلت المنظمة اعتداء هؤلاء المستوطنين على المركبات الفلسطينية التابعة لعائلات كانت تزور المواقع الطبيعية في المنطقة.

 *موشيه شرفيت (شرفيت)* 

صنفت الخارجية الأميركية شرفيت على قائمة العقوبات لكونه مسؤولا أو متواطئا، أو لأنه شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في عمل من أعمال العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين، ويؤثر على الضفة الغربية.

كما أنه مسؤول أو متواطئ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في خوف من العنف بغرض أو أثر استلزم تغيير مكان الإقامة لتجنب هذا العنف الذي يؤثر على الضفة الغربية.

وتقول الخارجية الأميركية أن شرفيت ضايق وهدد وهاجم مرارا وتكرارا المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان في محيط مزرعة موشيه، وهي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، تقع في منطقة الأغوار الوسطى.

وفي أكتوبر 2023، أصدر شرفيت تهديدا ضد سكان قرية عين شبلي الفلسطينية بالأغوار الوسطى، وأمرهم بمغادرة منازلهم وهو مسلح، وأدى هذا التهديد إلى فرار ما يصل إلى 100 مدني فلسطيني من قريتهم خوفا على حياتهم.

وبموجب ذلك، صنفت الولايات المتحدة مزرعة موشيه المملوكة لشركة شرفيت منذ عام 2021، والمقامة على على أراضي المواطنين في الأغوار الوسطى، ويستخدم شرفيت البؤرة الاستيطانية كقاعدة يرتكب منها أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتقول الخارجية الأميركية إنها صنفت هذا الكيان على قائمة العقوبات، لأنه مملوك أو خاضع لسيطرة شركة شرفيت، أو لأنه تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن شركة شرفيت، بشكل مباشر أو غير مباشر.

 *نيريا بن بازي (بن بازي)* 

طرَد بن بازي الرعاة الفلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي. وفي أغسطس عام 2023، هاجم المستوطنون، ومن بينهم بن بازي، فلسطينيين بالقرب من قرية وادي السيق قرب رام الله.

وصنفت واشنطن بن بازي ضمن قائمة العقوبات، لأنه مسؤول أو متواطئ أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في الاستيلاء على الممتلكات أو مصادرتها من قبل جهات خاصة، مما يؤثر على الضفة الغربية.

 *ماذا تعني العقوبات؟* 

تقول الخارجية الأميركية إنه سيتم، بموجب الإجراء المُتخذ، حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة، أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). 

كما سيتم أيضا حظر الكيانات التي تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.  

وتحظر الإجراءات الجديدة جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون داخل أو عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، واستلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

كما تضمنت العقوبات تعليق دخول الأفراد المشمولين إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة واشنطن تقييد التأشيرات، وإجراءات عقابية أخرى بحق المتورطين في أعمال مثل العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين، أو وضع المدنيين في خوف من العنف بغرض تغيير مكان الإقامة لتجنب هذا العنف، وتدمير الممتلكات،و الاستيلاء على الممتلكات أو مصادرتها من قبل جهات خاصة. إلى جانب النشاط الإرهابي الذي يؤثر على السلم والاستقرار في الضفة الغربية.