كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف نادر لعباس شهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للقطاع.
أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وعُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
ويأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن كشخصية لتوحيد الفصائل في ظل استعداده لإعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح حماس في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.
واستقال رئيس الوزراء محمد اشتية، عضو حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، هذا الأسبوع لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المتوقع أن تجتمع فتح وحماس في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة طريق المستقبل. ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضوا في فتح مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.
وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد واشنطن أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب “الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة”.
وأضاف أن مصطفى (69 عاما) يمكن أن يمثل “المخرج” لكليهما.