عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز، في حين دعا الرئيس الأميركي جو بايدن حماس إلى القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.

ويعكس التعديل الثالث للنص - الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين - التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.

واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن حماس إلى القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، في مسعى لتذليل عقبات تعترض المفاوضات الشاقة الدائرة من أجل التوصل إلى هدنة بين الحركة الإسلامية وإسرائيل.

وقال بايدن إن الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة، وحذّر من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.

وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.

وردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على حماس في غزة تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، ويخشى وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض.

وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.

وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه، ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو روسيا، أو الصين.