قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية، الاثنين، بإعدام 8 من قيادات الإخوان المسلمين على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" التي تعود وقائعها لعام 2013 بعد أيام من عزل الجيش للرئيس الراحل الذي كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
ومن بين من صدر بحقهم الحكم بالإعدام، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع (80 عاما) المسجون منذ أكثر من عقد، وحكم عليه بالعديد من الأحكام القضائية الأخرى من بينها الإعدام، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت (79 عاما) الذي اعتقل في أغسطس 2020 في القاهرة بعد أن كان متواريا لعدة سنوات، فضلا عن 6 قيادات آخرين هم محمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وأسامة ياسين وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية "أحداث المنصة" إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021.
وتتعلق وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين بتدبير القيادات الثمانية تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر، شرقي القاهرة وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، على بعد مئات الأمتار، "بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة بمواجهة موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن "الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة" بحسب أوراق القضية.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولى القياديان، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، وقد أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة، أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
وقالت النيابة إنها أقامت الدليل على المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث، على رأسهم مدير أمن القاهرة آنذاك اللواء أسامة الصغير، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبد ربه عبد الله، بحسب ما نقل مراسل "الحرة".
كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد، وستة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وسبعة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 21 متهما بالقضية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الاخوان منذ أطاح الجيش المصري في يوليو 2013 بحكم مرسي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت عام 2015 أنها وثًقت قتل ما لا يقل عن 1185 شخصا خلال الاحتجاجات التي تلت عزل مرسي في أغسطس 2013 وأن قوات الأمن "تصدت للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج".
