أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، أنها أوقفت مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.

وأفاد جهاز الشرطة "غارديا سيفيل" في بيان بأن الشركة، التي تتخذ من مدينة ملقة الجنوبية مقرا، صدّرت "محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جند مدرّعة" بقيمة 2,8 ملايين يورو (حوالى 3 ملايين دولار).

وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.

ويجري التحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.

كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية، وفق الشرطة.

ويقضي القانون الإسباني بأن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة في سجل خاص، وأن تملك ترخيصا من السلطات على كل شحنة.

وذكرت الشرطة أن "بعض المعدات" التي تم تصديرها "استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا والتي دعمها تحالف بقيادة السعودية منذ العام 2015.

وقتل مئات آلاف الأشخاص في النزاع الذي تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتعد السعودية من بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وانتقدت منظمات غير حكومية، على غرار منظمة العفو الدولية، مبيعات الأسلحة إلى السعودية مرارا، إذ تفيد بأن بعض الأسلحة التي تسلمتها الرياض تستخدم في اليمن في نهاية المطاف.

وبعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، في عملية أشارت الاستخبارات الأميركية إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بها، أعلنت ألمانيا حظر بيع الأسلحة إلى الرياض وهو قرار رفع في كانون الثاني/ يناير.