قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين إنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل إفساح المجال لتشكيل توافق واسع بين الفلسطينيين بشأن الترتيبات السياسية لما بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
تأتي الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
ولا يزال يتعين أن يقبل عباس استقالة اشتية وقد يطلب منه الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة حتى تعيين بديل دائم.
وقال اشتية، وهو أكاديمي متخصص في الاقتصاد وتولى منصبه في عام 2019، في بيان لمجلس الوزراء إن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.
وذكر في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء “المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية المحتلة لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
وبذلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي الفصيل المهيمن على السلطة الفلسطينية، وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو يوم الأربعاء.
وقال مسؤول بارز في حماس إن هذه الخطوة يجب أن يعقبها اتفاق أوسع بشأن الحكم بالنسبة للفلسطينيين.
وأوضح سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس في تصريح لرويترز أن “استقالة حكومة اشتية ليس لها معنى إلا إذا جاءت في سياق توافق وطني حول ترتيبات المرحلة المقبلة”.
وتتعهد إسرائيل بالقضاء على حماس وتقول إنها لن تقبل أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب لأسباب أمنية.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل حوالى 1200 إسرائيلي وأجنبي.
وتقول السلطات المعنية بقطاع الصحة في غزة إن قرابة 30 ألف فلسطيني قتلوا في القتال الدائر في غزة حتى الآن وتم تهجير جميع السكان تقريبا من منازلهم.