قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل، لاستخدامها في غزة، من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور. وذكروا أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء، يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي.

ورحب الخبراء بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط/فبراير يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل. ووجدت المحكمة أن هناك خطرا واضحا لاستخدام تلك الأجزاء لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات، كما جاء في بيان الخبراء.

كما رحبوا بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية. وحث الخبراء، الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. وقالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة، وإن الشحنات زادت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل المصدرون الآخرون فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وذكر البيان أن أكثر من 29,313 فلسطينيا قد قتلوا وأصيب 69,333 في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال الخبراء إن إسرائيل فشلت مرارا في الامتثال للقانون الدولي.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، عليها التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وذكر الخبراء أن "الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".

وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان. وقالوا إن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن نقل الأسلحة إلى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة محظور أيضا بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في 7 أكتوبر بما في ذلك احتجاز الرهائن والإطلاق العشوائي للصواريخ بعد ذلك.

ووفق الخبراء، فإن واجب ضمان احترام القانون الإنساني ينطبق في جميع الظروف، بما في ذلك عندما "تدعي إسرائيل أنها تكافح الإرهاب". 

وقال الخبراء: "قد يكون مسؤولو الدولة المشاركون في صادرات الأسلحة، مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية". وقد تتمكن جميع الدول، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفق ما قاله خبراء حقوق الإنسان.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.