استخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واستخدمت واشنطن حق النقض ضد الاقتراح الأول الذي صاغته الجزائر، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر، بينما حظي المشروع بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض واشنطن وإحجام بريطانيا عن التصويت.

في غضون ذلك، كشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مداخلة في هذا الخصوص، الخطوط العريضة لمشروع قرار أميركي "بديل" هذه أبرز بنوده:

وقف إطلاق نار مؤقت في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

يدعو مشروع القرار الأميركي بخصوص الحرب في غزة، وفق غرينفيلد، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع في أقرب وقت ممكن، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن. 

وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في 7 أكتوبر، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. 

إدانة حماس

يدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، حيث قالت غرينفيلد "أغلبنا متفق أنه حان الوقت لكي يدين هذا المجلس حماس".

يذكر أنه إذا تم تبني القرار الأميركي، فسيكون أول قرار من مجلس الأمن يدين حماس.

وكشفت غرينفيلد، الثلاثاء، أن إدانة حماس ستطال أيضا ما قالت إنه "العنف الجنسي الذي تم توثيقه في ذلك اليوم"، في إشارة إلى السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ هجوم مقاتلي حماس، إسرائيل.

إبعاد حماس عن أي مشروع مستقبلي للقطاع

يوضح النص الأميركي أيضا أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره.

غرينفيلد قالت في الشأن: "مرة أخرى، أعتقد أننا نتفق على كل ذلك".

التمسك بمساحة قطاع غزة ورفض تهجير سكانها

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع الأميركي على أنه "لا يمكن تقليص مساحة الأراضي في قطاع غزة" ويرفض أي تهجير قسري للمدنيين في غزة.

رفض أي هجوم على رفح

كما يسلط المشروع الضوء على المخاوف بشأن مصير المدنيين في رفح، ويوضح أنه في ظل الظروف الحالية، لا ينبغي شن هجوم بري كبير على رفح.

غرينفيلد شددت في الصدد بالقول "هذا ليس جهداً للتغطية على توغل بري وشيك، بل هو بالأحرى بيان صادق عن قلقنا على 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح".

وتابعت "يجب حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية".

وفي هذا الصدد، يحدد النص الأميركي مسارًا لتنفيذ القرارين 2712 و2720، بما في ذلك الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات.

القرار يدفع أيضا لتعزيز ولاية كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.

حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفتح طرق إنسانية إضافية

وكما هو الحال في القرارات السابقة، يركز القرار الأميركي الجديد، على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية، وفتح طرق إنسانية إضافية، وإبقاء المعابر الحدودية الحالية مفتوحة.

التحقيق مع موظفي وكالة "الأونروا" المتهمين بالمشاركة في هجوم حماس

تهدف المسودة الأميركية أيضًا إلى دعم جهود الأمين العام للتحقيق مع موظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، كما تدعم عمل مجموعة المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا، والتي تركز على ضمان حياد الأونروا. 

التأكيد على "حل الدولتين"

تؤكد المسودة الأميركية "التزام الولايات المتحدة الثابت، برؤية حل الدولتين: حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها في ظل سلطة فلسطينية متجددة".