استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، قبل التصويت على القرار، إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة. وشدد على ضرورة ألا يكون المجلس سلبيا في مواجهة ما يجري في غزة. وأشار إلى أن المجلس يتعين عليه أن ينفذ تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف قائلا: "طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة".
وأضاف أن الصمت ليس خيارا، مضيفا: "الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة".
وعقب التصويت أعرب السفير بن جامع عن أسفه إزاء "فشل مجلس الأمن مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها. هذا الفشل لا يعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل".
وشدد بن جامع على أن الوقت قد حان "لكي يتوقف العدوان"، ويتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة. وأضاف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن قراري مجلس الأمن السابقين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة.
وأضاف أن رسالة بلاده هي أنه يتعين على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، مشيرا إلى أن "على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القرارات الخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار".
وقال بن جامع "اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم". وقال الممثل الدائم للجزائر إن بلاده ستعود لتدق أبواب المجلس، "وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار".
من جهتها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد أن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لن يحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك. وأضافت أن "المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول".
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقا أمام المجلس: "بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأكدت أن وقف إطلاق النار المؤقت هذا أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وشددت على أنه ينبغي التطلع إلى ذلك النص حتى "نتمكن أخيرا من إدانة حماس بسبب هجماتها المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وتمكين كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لأن نجاحها يعني نجاح الأمم المتحدة.
وأشارت كذلك إلى أن ذلك سيُمَكن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون كل في دولته جنبا إلى جنب في سلام. وأوضحت السفيرة الأمريكية أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستعمل بشكل بناء مع الجميع بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة.
وعبر الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير جانغ جون عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن "ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس".
وذكر أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة.
ورفض ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال: "بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل".
فيما أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى التستر على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط وكسب الوقت حتى يتمكن من استكمال خططه غير الإنسانية في غزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع وتطهيره بشكل كامل".
وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن العواقب تقع على عاتق واشنطن، مهما حاولت الولايات المتحدة "التهرب منها من خلال الحديث عن جهود الوساطة المهمة" التي تقوم بها.
وقال إنه بغض النظر عن مدى مرارة "الطعم" الذي سيخلفه تصويت اليوم، "فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالاستسلام"، مضيفا أن مطالبة المجلس للأطراف بوقف فوري لإطلاق النار تظل ضرورة حتمية.
وأعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التي تحدثت باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، "وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني".
 وأضافت قائلة: "ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء... لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين".
يُذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المتمتعة بحق الفيتو هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.