بعد الهجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، وجّهت واشنطن أصابع الاتهام إلى «جماعات مسلّحة متشددة مدعومة من إيران» تنشط في سوريا والعراق.

وتتمتع هذه الفصائل المسلحة المرتبطة مؤسسياً بقوات «الحشد الشعبي» بنفوذ سياسي كبير في العراق، وتعتمد خطاباً يسلط الضوء على عدائها للولايات المتحدة وارتباطها بما يُعرف باسم «محور المقاومة» والتحالف مع طهران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

* ما هي هذه المجموعات؟

هي فصائل من الجماعات المسلحة في العراق. ورغم أن الفصائل المسلحة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الأخير ضد القوات الأميركية في الأردن، فإن الهجوم يشبه في طريقة تنفيذه، الهجمات الصاروخية وضربات المسيّرات التي بدأت فصائل عراقية مسلّحة تنفيذها منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة المتطرّفين في العراق وسوريا.

وأعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي مجموعة من المقاتلين من جماعات مسلحة موالية لإيران، مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات - 165 وفقاً لواشنطن. وقالت: «المقاومة الإسلامية» في بياناتها الصحافية، إنها تتضامن مع غزة وتدعو إلى انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين ضمن قوات التحالف من العراق.

وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت «كتائب حزب الله» أسماء بعض الجماعات المنضوية معها في «المقاومة الإسلامية»، مشيرة على وجه الخصوص إلى «كتائب سيد الشهداء» و«النجباء».

وتفتخر هذه الحركات بكونها جزءاً من «محور المقاومة» الذي يوحّدها مع طهران والفصائل الإقليمية الأخرى، مثل «حزب الله» الموالي لإيران في لبنان أو الحوثيين الموالين لطهران في اليمن.

ولدى هذه الفصائل مقاتلون يشاركون باسمهم في الصراع الدائر في سوريا المجاورة للعراق؛ وذلك دعماً لنظام دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتصنّف واشنطن هذه الجماعات على أنها «إرهابية». وفي الأسابيع الأخيرة، رداً على الهجمات، استهدف القصف الأميركي في العراق «كتائب حزب الله» و«النجباء».

* ما هي جذورها؟

ترتبط هذه الجماعات بـ«الحشد الشعبي»، وهو تحالف غير متجانس من القوات شبه العسكرية السابقة التي ظهرت في يونيو (حزيران) 2014 لدعم قوات الأمن ضد تنظيم «داعش» الذي اجتاح نحو ثلث أراضي العراق وسيطر عليها وقتذاك.

وتشكل «الحشد» استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي دعا إلى «الجهاد الكفائي» ضد تنظيم «داعش».

وفي عام 2016، صدر قانون بدمج «الحشد» في القوات النظامية وجعله مؤسسة رسمية تابعة لأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت فصائل «الحشد» تستمد أعدادها من الجماعات الشيعية المسلحة التي حاربت القوات الأميركية بعد غزو عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.

وساهم «الحشد» في دحر تنظيم «داعش» عام 2017 على يد قوات الأمن العراقية، بدعم من التحالف الدولي نفسه الذي تقوده واشنطن وتستهدفه حالياً الهجمات.

خلال تلك الفترة التي كان يواجه فيها العراق خطر المتطرفين، تم تأسيس وتدريب مجموعات مسلحة جديدة على يد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس»، فرع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

ويضم «الحشد» حالياً عشرات المجموعات وأكثر من 160 ألف عنصر بحسب التقديرات، ولم تقدم السلطات ولا أي مؤسسة أرقاماً رسمية عن أعداده.

برز عدد من قادة «الحشد الشعبي»، أحد أبرزهم أبو مهدي المهندس، المعارض السابق الذي لجأ ذات يوم إلى إيران والمقرب من قاسم سليماني. قُتل سليماني والمهندس في يناير (كانون الثاني) سنة 2020 في بغداد بضربة طائرة أميركية مسيّرة.

وتضم الأغلبية البرلمانية في العراق أحزاباً وقيادات في «الحشد الشعبي» الموالي لإيران الذي له نواب في البرلمان منذ 2018.

وأدان رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني الهجمات التي استهدفت التحالف الدولي، وأكد مجدداً التزام الحكومة بضمان حماية القوات الأجنبية.

ودفعه تصاعد التوترات إلى بدء مباحثات مع واشنطن والمطالبة بجدول زمني «محدد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف» و«خفض تدريجي» في عدد مستشاري التحالف.

ورحب «الإطار التنسيقي» بهذه العملية، وأعلن رفضه «الاعتداءات الإرهابية» بعد الهجمات الصاروخية في ديسمبر (كانون الأول) على السفارة الأميركية.

أما «المقاومة الإسلامية في العراق»، فقد شككت بنية واشنطن إخراج قواتها من خلال المباحثات مع الجانب العراقي، وأعلنت أنها ستواصل هجماتها.

بالإضافة إلى دورها السياسي، تسعى جماعات «الحشد» إلى تنويع أنشطتها. ومن خلال تنمية قوتها الناعمة، أصبح لديها قنوات تلفزيونية، إضافة إلى إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية، وتمويل فرق رياضية.

وكلفت الحكومة التي ترغب في تطوير البنية التحتية، هيئة «الحشد» التي أسست شركة عامة أطلقت عليها «المهندس» نهاية 2022 برأسمال يبلغ نحو 68 مليون دولار، إدارة هذه الأعمال.

وتشمل أنشطة شركة «المهندس» مجموعة واسعة من الأعمال، منها «المشروعات الصناعية والتعدين، والمشروعات الزراعية واسعة النطاق، واستيراد وتأجير المركبات والمعدات»، بحسب دراسة لمعهد واشنطن الأميركي للأبحاث.