قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية "قد تسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام"، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا" الإخباري.

واعتبر منصور في تصريحات أدلى بها للصحفيين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن ذلك "استثمار في السلام واستثمار في إنقاذ حل الدولتين".

وفي نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية وضع الفلسطينيين إلى وضع دولة مراقبة غير عضو، مما يسمح لمبعوثها بالحصول على العضوية بمنظمات الأمم المتحدة والمشاركة في النقاشات والجلسات، لكن دون حق التصويت.

وقبل ذلك، كان قد تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ككيان مراقب في عام 1974.

وقال منصور إن السلطة الفلسطينية ستبدأ، بتأييد من الدول العربية، في حشد الدعم للذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يملك مفتاح العضوية، لأنه يجب عليه دعم الطلب قبل الذهاب إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي.

ويعني ذلك أن 9 أعضاء على الأقل في مجلس الأمن يجب أن يصوتوا لصالح هذه الخطوة، ولا يمكن لأي من الأعضاء الخمسة الدائمين الاعتراض عليها.

وقال منصور إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في منتصف مارس، وهو ما قد يكون لحظة مهمة في تحديد موعد تحركهم نحو مجلس الأمن. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمر بعام انتخابي، مما سيلعب أيضًا دورًا في عامل توقيت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "ربما يتعين القيام بالأمور قبل شهر مايو، وذلك قبل احتدام معركة الانتخابات".

والولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن. وفي عام 2012، عندما تمت ترقية وضع الفلسطينيين إلى عضو مراقب في الجمعية العامة، كانت الولايات المتحدة واحدة من 9 دول فقط، بما في ذلك إسرائيل، والعضو الدائم الوحيد في المجلس الذي صوت ضد القرار.

لكن مع دخول الحرب بين إسرائيل ومسلحي حكرة حماس شهرها الرابع، قال منصور إن الأولوية القصوى تظل "تحقيق وقف إطلاق النار".

في المقابل، قال المبعوث الإسرائيلي، جلعاد إردان، إن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى إبقاء حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، على رأس السلطة في قطاع غزة، الذي تحكمه منذ عام 2007. 

وتابع: "إنها فرصة لحماس لإعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها"، منتقدا الأمم المتحدة بقوله إنها "لا تهتم بالضحايا الإسرائيليين".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في غزة، الجمعة، في جلسة مفتوحة، في حين أنه سيعقد جلسة أخرى 23 يناير، على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة.

ومن المتوقع أن يتوجه عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين لحضور الجلسة، في إطار سعيهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع حد لما يعتبرونه "تهجيرا قسريا" لنحو مليوني فلسطيني.