حققت فاتورة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها في العام الحالي رقماً قياسياً غير مسبوق من قبل حيث تجاوزت 11.7 مليار يورو.

جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استجواب السياسية اليسارية في البرلمان سارا فاغنكنشت، وقد اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذا الرد.
وأفادت الوزارة في ردها بأن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حطمت الرقم القياسي السابق الذي حققته صادرات الأسلحة الألمانية البالغ 9.35 مليار يورو في عام 2021 حيث تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة هذا العام الرقم القياسي السابق بنسبة 25%، وذلك بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ووصلت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات الأسلحة هذا العام إلى 40% مقارنة بصادرات العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من ثلث فاتورة الصادرات (4.15 مليار يورو) ذهبت إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.
وتتعلق هذه الأرقام بالفترة الزمنية بين مطلع كانون الثاني/يناير حتى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري أصدرت فيها الحكومة الألمانية أذون تصدير أسلحة حربية بقيمة 6.15 مليار يورو و معدات تسلح أخرى بقيمة 5.67 مليار يورو.
وذهب نحو 90% من هذه الصادرات إلى دول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا بالإضافة إلى دول يتم التعامل معها فيما يتعلق بضوابط تصدير الأسلحة بنفس الطريقة أو بطريقة مشابهة لما تتعامل به برلين مع دول الناتو ومن ذلك على سبيل المثال اليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.
وسمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة ومعدات تسلح أخرى من الإنتاج المحلي بقيمة 1.18 مليار يورو لدول تندرج تحت تصنيف ثالث غير التصنيفين السابقين ومن هذه الدول مثلاً إسرائيل والإمارات.
وبدورها، انتقدت النائبة مقدمة الاستجواب المستوى القياسي الذي وصلت إليه قيمة الصادرات من الأسلحة، ورأت أن الحكومة عليها أن تبدأ في ضخ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والتعليم في ألمانيا بدلاً من صادرات الأسلحة "التي يضطر الشعب هنا إلى دفع ثمنها غالياً".
ومن جانبه، دعا السياسي النختص بالقضايا الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف ستيغنر، لوقف بيع الأسلحة للديكتاتوريات. وقال عضو البوندستاغ في وكالة الأنباء الألمانية: "أعتقد أنه لا يزال من الجيد لنا عدم تزويد مناطق الأزمات والديكتاتوريات بالأسلحة".