أكد الأردن، الأحد، استعداده لدراسة أي بدائل أخرى للشحن البحري، في ظل الاضطرابات الراهنة في البحر الأحمر، تحت وطأة الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية.
وبحسب وزيرة النقل، وسام التهتموني، فإن "الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر"، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وخلال اجتماع بغرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر، قالت التهتموني: "إن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر السفن تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة".
كما أفادت وزيرة النقل الأردنية بأنه "لا تأثير كبير لتحويلات الملاحة في مضيق باب المندب على صادرات وواردات المملكة"، لافتة إلى أن 65 % من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
وجددت الوزير الأردنية التأكيد على استعداد الحكومة لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.
وتابعت: "إن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة أو الواردة".
وحذر خبراء من أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على بعض السفن التي تعبر البحر الأحمر قد تقلص سعة الشحن العالمية بحوالي 20%.
وسلكت بالفعل 121 سفينة حاويات طرق أطول لتجنب قناة السويس والبحر الأحمر، حيث تعرض عدد من السفن مؤخراً لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ بدء الحرب في غزة.
وتشكل سفن الحاويات 30% من شحنات البضائع، وتنقل تلك السفن ما قيمته تريليون دولار من البضائع كل عام، وسط تقديرات بأن 10% من تلك المعدلات تمر بقناة السويس.