ناقش نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي مع المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لمساندة الشعب الأفغاني. بينما كشف تقرير للأمم المتحدة الخميس عن أن حركة «طالبان» ترسل النساء الأفغانيات إلى السجن لحمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويعاملن بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع مدمني المخدرات.

واستقبل الخريجي ويست في الرياض بحضور السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني ومساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات رئيس فريق الوزارة المعني بالشأن الأفغاني الأمير عبد الله بن خالد بن سعود الكبير. وجرى خلال الاستقبال عرض لمستجدات الأوضاع في أفغانستان، وبحث في سبل التعاون لمساندة الشعب الأفغاني.

في غضون ذلك، أوضح التقرير الأممي أنه قبل استيلاء «طالبان» على السلطة عام 2021، كان هناك 23 مركزاً لحماية النساء ترعاها الدولة في أفغانستان، حيث يمكن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي البحث عن ملجأ، الأمر الذي لم يعد متاحاً الآن. ونقلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، «أوناما» عن مسؤولين في حكومة «طالبان» أن لا حاجة لمثل هذه الملاجئ، أو أنها مفهوم غربي. وكشفت عن أن طالبان ترسل النساء إلى السجن، حال لم يكن لهن أقارب ذكور للإقامة معهم، أو إذا كان الأقارب الذكور غير مؤتمنين عليهن. كما تطلب السلطات المحلية من الأقارب الذكور تقديم تعهدات بأنهم لن يؤذوا قريباتهن، وغالباً ما تجري دعوة كبار السن للوجود شهودا على تلك التعهدات. وذكر أن النساء المستضعفات غالباً ما يرسلن إلى السجن لحمايتهن «على غرار ما يحدث مع مدمني المخدرات والمشردين في كابل».

ومع استيلاء «طالبان» على السلطة عام 2021، التزمت النساء والفتيات الأفغانيات المنازل بشكل متزايد، إذ بات يحظر عليهن التعليم بعد الصف السادس الابتدائي، وبالتالي لم يعد الالتحاق بالجامعة متاحاً لهن، وبات ارتياد الأماكن العامة مثل الحدائق والعمل بغالبية الوظائف محظوراً، ودائماً ما يطالبن باصطحاب مرافق في الرحلات التي تزيد مسافتها على 72 كيلومتراً واتباع قواعد اللباس الشرعي.

وأمر مرسوم صادر عن الحركة في يوليو (تموز) الماضي بإغلاق كل صالونات التجميل، وهي واحدة من الأماكن القليلة المتبقية التي يمكن للنساء الذهاب إليها خارج المنزل أو المحيط العائلي. ولذلك صنفت أفغانستان لسنوات على أنها من أسوأ الأماكن في العالم التي يمكن لأنثى أن تعيش فيها.

وحتى قبل استيلاء «طالبان» على السلطة، حُرمت ملايين الفتيات من التعليم لأسباب ثقافية وغيرها، وانتشر زواج الأطفال، والعنف وسوء المعاملة على نطاق واسع. وحذرت جماعات حقوقية من أن حكم «طالبان» سيفاقم من معدلات العنف ضد النساء والفتيات ويقضي على أي حماية قانونية لهن. ونتيجة لكل ذلك، لم يعد النساء يعملن في القضاء أو إنفاذ القانون، ولا يسمح لهن بالتعامل مع جرائم العنف القائم على النوع، ولا يسمح لهن بالوجود في أماكن العمل إلا عندما يَطلب منهن المشرفون الذكور ذلك، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة