مع وصول الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة إلى درجة المطالبة الأميركية بتغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن، خطوات "عقابية"، منها التراجُع عن بيع أكثر من 20 ألف بندقية لإسرائيل.

ووفق ما نشره موقع "إكسيوس" الأميركي، الأربعاء، فالأمر يتعلّق بمحاولات الإدارة الأميركية منع وصول هذه البنادق إلى يد المستوطنين الإسرائيليين، الذين تُقدِّم لهم حكومتهم تسهيلات لتسليحهم، رغم استغلالهم الأسلحة في الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن صفقة البنادق "لن تتحرّك في أي مكان حاليا، نحن بحاجةٍ إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحدّ من هجمات المستوطنين".

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تتّجه لعقاب المستوطنين المتورّطين في العنف، وسط شكوك خبراء أمنيين ما إن كانت هذه الخطوة "كافية ومُجدية" مع حمل المستوطنين أكثر من جنسية.

ويعدّ الحديث عن إعادة النظر في صفقة البنادق الأميركية لإسرائيل، ثاني ضربة يتلقّاها تيار اليمين الإسرائيلي، المُشارك في الحكومة، خلال يومين؛ حيث تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، إعداد قائمة بأسماء المستوطنين الذين سيخضغون لعقوبات.

ويعاني سكان الضفة مِن عنف المستوطنين؛ إذ بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عاما، بعد اندلاع المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وتعدّدت أعمال العنف بين القتل والضرب ونهب ممتلكات وإحراق سيارات، ومُطالبة الفلسطينيين بالرحيل إلى الأردن، يُساعدهم في ذلك قيام وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، بحملة تسليح لهم، بدعوى حماية أنفسهم من التعرّض للقتل والاختطاف، مثلما حدث لآخرين خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات.

وفيما يلي أمثلة للقرارات الدولية المتتالية الأيام الأخيرة بصدد فرض عقوبات خاصّة بالمستوطنين؛ منعا لتفجّر الأوضاع في الضفة الغربية:

الإثنين، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد: "تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورّطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين، وهذا مخطّط له أن يكون جزءا من نظام العقوبات على انتهاك حقوق الإنسان".

في ذات اليوم، اقترح وزير الخارجية البلجيكي، آجا ليابيب، النظر في فرض حظر على دخول منطقة "شنغن" للإسرائيليين المتورّطين في أنشطة استيطانية غير قانونية في الضفة.

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، الجمعة، أنّ بلاده اتَّخذت قرارا بحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرّفين.

قرّرت واشنطن 5 ديسمبر، رفض منح تأشيرات لمستوطنين متطرّفين ضالعين في موجة العنف.

أشادت ألمانيا، 6 ديسمبر، بالقرار الأميركي، ودعت الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات مماثلة.

ويحذر النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، مِن أن يؤدّي عنف المستوطنين إلى إشعال الضّفة؛ لأنّ العنف يولد عنفا مضادّا، محملا الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشارك فيها تيارات يمينية متشدّدة، المسؤولية؛ لأنّها ترفض إقامة دولة فلسطينية، وفق رأيه.

أما رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الدكتور جاسم محمد، فلا يرى جدوى من العقوبات المعلَن عنها.

ويستند محمد في توقّعه هذا، إلى:

عمليا، هذه العقوبات لا تُؤثِّر على حركة المستوطنين، لأنّ أغلبية الإسرائيليين لديهم أكثر مِن جنسية؛ ما يُمكّنهم من التنقّل بسهولة.

الولايات المتحدة تسعى بفرضها هذه العقوبات إلى تبييض موقفها، وسط الانتقادات الواسعة لتأييدها الحرب الإسرائيلية، إلا أن التأييد الأميركي مستمر، كما ظهر في رفضها لقرار تم طرحه في مجلس الأمن الدولي (الجمعة 8 ديسمبر) لوقف إطلاق النار.

ويخضع المستوطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 50 عاما، ولم يخدموا في الجيش، لتدريب لمدة 3 أسابيع، بعدها يتم تسليحهم وتمركزهم في الضفة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص، منذ بدء الحرب على غزة.

قال وزير الأمن القومي إن أكثر من 260 ألف إسرائيلي تقدّموا بطلبات للحصول على رخص حمل السلاح منذ 7 أكتوبر.

وحذَّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أنّ إسرائيل تفقد الدعم العالمي بسبب "قصفها العشوائي" على غزة.

وفي اجتماع لحملة لجمع تبرعات في واشنطن، استضافها رئيس مجلس إدارة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" السابق، لي روزنبرغ، صعَّد بايدن نقده بشكل نادر، قائلا إن نتنياهو "صديق جيّد، لكنني أعتقد أن عليه أن يتغيّر"، وفق ما نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

كما انتقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قائلا إنه ورفاقه الجدد "لا يريدون أي شيءٍ يقترب من حل الدولتين"، في إشارة لقيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.