اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم حرب» في النزاع الجاري بينهما منذ أشهر في السودان، من غير أن تفرض عقوبات جديدة عليهما في الوقت الحاضر.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، ارتكبتا «جرائم حرب»، مضيفاً أن قوات دقلو وأفراد الميليشيات المتحالفة معه ارتكبوا أيضاً «جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً».

وأفاد بلينكن، في بيان، بأنه منذ بدء القتال، في 15 أبريل (نيسان) الماضي، أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» ما أسماه «العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في كل أنحاء السودان»، مضيفاً أن «المدنيين تحملوا وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له». وقال: «تعرض المعتقلون للإساءة، وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)»، علماً بأن الأخيرة والميليشيات المتحالفة معها «قامت بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف اللواتي يحاولن الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود».

وتحدث بلينكن أيضاً عن «أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ نحو 20 عاماً في دارفور»، التي «شهدت انفجاراً في العنف المستهدف ضد بعض مجتمعات الناجين نفسها»، لافتاً إلى «مطاردة المدنيين المساليت» الذين «تُركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان». وقال: «بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، قررت أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب»، معتبراً أيضاً أن «أعضاء قوات (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً».

ورأى بلينكن أن توسع الصراع «تسبب في معاناة إنسانية خطيرة»، مطالباً القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم» بـ«وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع... يجب عليهم أيضاً التزام تعهداتهم للسماح بالمساعدة الإنسانية من دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية»، مشدداً على أن «تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول».

وكرر دعم الولايات المتحدة للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف، ومعالجة الأزمة الإنسانية و«العمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقوداً من الإفلات من العقاب».

وأسفرت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد). وتسببت بنزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة بحسب الأمم المتحدة.

ولم يترافق بيان بلينكن مع إعلان عن فرض عقوبات جديدة على السودان، لكن لم يستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر ذلك.

وقال ميللر خلال مؤتمر صحافي: «عدم الإعلان عن عقوبات اليوم لا يعني أننا لن نفرض عقوبات جديدة لاحقاً».

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة من العقوبات استهدفت على سبيل المثال وزير خارجية سابق وأعضاء في «الدعم السريع»، لكن العقوبات لم تطل إجمالاً سياسيين رفيعي المستوى.

وأكد خبراء في الأمم المتحدة مؤخراً أنّ العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان، وأحياناً بدوافع عرقية، ويُستخدم «أداة حرب»، مطالبين بمحاكمة مرتكبي هذا العنف.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، إدارة بايدن، الأربعاء، إلى تعيين مبعوث خاص للسودان من أجل «تنسيق جهود حلفائنا وشركائنا لإنهاء الصراع، نظراً لخطورة الأوضاع».