تتخلل تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس إشارات إلى القانون الدولي، وجرائم الحرب، والتناسب، واتفاقيات جنيف، التي تقوم عليها أجزاء كبيرة من القانون الإنساني الدولي، وفق موقع "فويس أوف أميركا".

ويقدم تقرير من الموقع شرحا لكل من هذه المصطلحات ودلالتها على الحرب بين إسرائيل وحماس والتي غالبا ما تستعمل كثيرا في تغطية الحرب وتستخدمها الجهات الرسمية.

القانون الدولي: مفهوم على نطاق واسع هو مجموعة من الاتفاقات بين دول العالم تنظم تفاعلها مع بعضها البعض.

وفي ميثاقها، تم تكليف الأمم المتحدة بمهمة "تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه".

وفقا للأمم المتحدة، "القانون الدولي مكرس في الاتفاقيات والمعاهدات، وتشكل العديد من المعاهدات التي أبرمتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الأمم".

ومنذ تأسيسها، كانت الأمم المتحدة مستودعا لأكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف تشكل الكثير من الأساس لما يعتبر اليوم "القانون الدولي".

القانون الدولي الإنساني: يعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو مجموعة فرعية من القانون الدولي تعنى تحديدا بكيفية إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن "القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، إلى الحد من آثار النزاع المسلح. وهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح".

والأهم من ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا يعنى بمسألة ما إذا كان لبلد ما يبرره في خوض الحرب، بل يتعلق فقط بسير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.

وقالت فيونوالا ني أولان، وهي أستاذة في جامعة مينيسوتا ومقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة لمكافحة الإرهاب، للموقع إن "القوانين التي تحكم سير الحرب هي من بين أقدم المعاهدات وقواعد القانون الدولي".

وفي حين أن المعاهدات تحدد الكثير من قانون النزاعات المسلحة، فإن العناصر الأخرى غير مدونة. وتعتبر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ملزمة بعناصر معينة من القانون الدولي الإنساني، حتى لو لم تقبله رسميا بنفسها.

تقول ني أولان: "بعض أجزاء قانون الحرب ليست مدونة في معاهدات ولكن تم تأسيسها من خلال ممارسة الدول، مما يعني أنه شيء تفعله الدول باستمرار دون أن تكتبه بالفعل".  وأضافت"السبب في أهمية ذلك هو أنه لكي تكون ملزما بمعاهدة،  يجب أن تكون قد وقعت على المعاهدة. لكن القانون الدولي العرفي ملزم دون التوقيع عليه".

وأوضحت ني أولان أيضا إنه بمجرد انخراط دولة ما في نزاع مسلح، تطبق جميع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يتوقف الالتزام بمراعاتها على سلوك الخصم.

فعلى سبيل المثال، يحظر القانون الإنساني الدولي على وجه التحديد استخدام الإرهاب. ومع ذلك، فإن لجوء الخصم إلى تكتيكات إرهابية في نزاع مسلح لا يعفي الأطراف الأخرى في النزاع من الالتزام باحترام القانون.

اتفاقيات جنيف: أشهر عناصر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من المعاهدات متعددة الأطراف التي تحدد التزامات الحكومات المشاركة في نزاع مسلح تجاه غير المقاتلين.

وعلى الرغم من أن تاريخها يمتد إلى أواخر القرن الثامن عشر، فعندما يشير الناس إلى اتفاقيات جنيف اليوم، تعني عموما أربع معاهدات وقعتها عشرات البلدان في عام 1949 ، إلى جانب ثلاثة بروتوكولات إضافية تم التفاوض عليها في العقود اللاحقة.

وتتعلق الاتفاقيات الأصلية الأربع بمعاملة المرضى والجرحى في الحرب البرية، وعلاج البحارة المرضى والجرحى والغرقى في الحرب في البحر، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وحاليا  هناك 196 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك فلسطين، التي تتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة، موقعة على الاتفاقيات الأصلية الأربع.

بروتوكولات جديدة: في عام 1977، وافقت العديد من الدول على اعتماد ما يعرف الآن باسم البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف.

ويؤكد البروتوكول الأول من جديد محتويات الاتفاقيات الأصلية وينص على أنه في سياق النزاعات الدولية، تمتد حمايتها لتشمل "النزاعات المسلحة التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير".

ويهدف البروتوكول الثاني إلى توضيح مدى انطباق الاتفاقيات على النزاعات غير الدولية في طبيعتها، من حيث أنها تحدث داخل حدود دولة ذات سيادة.

رفضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقيات الأصلية الأربع التوقيع على البروتوكولين الأول والثاني، بما في ذلك إسرائيل. وقعت الولايات المتحدة على كليهما ، لكنها لم تصدق عليهما أبدا ، مما يعني أن الحكومة الأميركية لا تعترف بهما على أنهما ملزمان قانونا.

جرائم الحرب: وقال أيسلينغ ريدي، كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، للموقع إن جريمة الحرب هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويتحمل شخص ما مسؤولية جنائية فردية عنها".

وبما في ذلك ما يعرف باسم "الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، فإن بعض الأعمال التي تعتبر جرائم حرب هي القتل المستهدف للمدنيين والاغتصاب وأخذ الرهائن.

وقال ريدي إن هناك أيضا بعض الانتهاكات لقوانين النزاعات المسلحة التي لا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لكن الأهم هو أن إثبات أن الفعل قد ارتكب بنية إجرامية هو عنصر أساسي في إثبات ارتكاب جريمة حرب.

وتم تجميع الأوصاف الرسمية لما يعتبره معظم المجتمع الدولي جرائم حرب في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر بول مرقص، الأستاذ في القانون الدولي في مقابلة سابقة مع موقع "الحرة" إلى أن القانون الإنساني الدولي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949 وبروتكولاتها الملحقة في عام 1977 مع سائر العهود الدولية، إضافة إلى نظام روما لعام 1998 الذي أنشئ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

والقانون، بحسب مرقص، يحدد الجرائم وتوصيفها وكيفية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابها، وهي أربع جرائم: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

التناسب: "مبدأ التناسب" في الحرب يشير إلى الأساليب التي ينطوي عليها هجوم معين ونتائجه الجانبية.

وعلى وجه التحديد، يشترط القانون أنه عند شن هجوم على هدف عسكري قد يؤدي أيضا إلى إصابات لغير المقاتلين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، يجب أن يكون مقدار القوة المستخدمة متناسبا مع أهمية الهدف الذي يهدف الهجوم إلى تحقيقه.

ويعرف نظام روما الأساسي أن جريمة حرب هي "شن هجوم عمدا مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سيتسبب في خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات للمدنيين أو أضرار بالأعيان المدنية أو أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة للبيئة الطبيعية والتي من الواضح أنها مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الشاملة الملموسة والمباشرة المتوقعة".