أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.
وقال المسؤول لشبكة (سي إن إن) الأميركية إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.
وحذر المسؤول من تعثر المحادثات أو تدهورها في أي وقت، مضيفا: "لقد كان (الاتفاق) وشيكا من قبل. ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق".
من جانبها، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات، التي تضم إسرائيل ومصر وقطر وحماس والولايات المتحدة، ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة وتتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة.
ولفتت إلى أن تفاصيل كثيرة لم يتم التوافق عليها بعد، من بينها من سيراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل غزة وتخرج منها، حيث من المرجح أن تستغرق المحادثات أيامًا قبل التوصل إلى اتفاق الهدنة.
وكانت قد أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مفاوضات متقدمة تجري بين مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤولين قطريين، بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
ووفقا لهذه المصادر، لم يتم الاتفاق بعد على كل التفاصيل، لكنها أشارت إلى "تقدم ملحوظ بالمفاوضات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل مهتمة بإبرام صفقة موسعة و"مستعدة لتقديم التنازلات اللازمة"، مؤكدة استمرار الاتصالات لإتمام هذه الصفقة.
من جهة أخرى، أكدت وكالة رويتزر للأنباء نقلا عن مصادر أمنية مصرية إن المفاوضات الرامية إلى إعلان الهدنة في مناطق شمال غزة مضت قدما، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد الرهائن والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من كل من الجانبين.
وأضافت المصادر أن قطر ومصر تطالبان بضمانات لعودة المدنيين النازحين إلى شمال غزة كشرط في أي اتفاق تساعدان في التوسط فيه.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول مصري رفيع المستوى: "عملية التفاوض على الرهائن هي الأكثر تعقيداً التي يمكن أن تتخيلها"، لأن المحادثات تشمل أيضاً مطالبات بالمساعدات الإنسانية والحرب مستمرة، وليس فقط تبادل الأسرى.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين مصريين أمضوا ساعات في اتصالات هاتفية مع قادة حماس لمعرفة عدد الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجرهم، لكن الحركة لم يكن لديها أي جواب على هذا السؤال.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن معرفة عدد الرهائن، فضلاً عن هويات الأسرى، سيكون أمراً حيوياً لبدء أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن - وهي خطوة اعتبرتها مصر ضرورية لنزع فتيل التوترات وتجنب التوسيع المحتمل للصراع.
وتقول حماس إنها لا تستطيع تقديم رقم معين لعدد المحتجزين ولا تعرف أيضا مكان وجود جميع الرهائن، لأن حماس لم تكن الوحيدة التي احتجزت إسرائيليين.
ولفتت إلى أن عناصر الحركة أسروا جنودا فقط وأن الجماعات المسلحة الأخرى بما في ذلك حركة الجهاد الفلسطينية اقتادت أسرى أيضا، كما قامت مجموعات من الفلسطينيين من غير المرتبطين بالمسلحين باختطاف رهائن إسرائيليين - ربما يصل عددهم إلى 30، على أمل استخدام الرهائن كوسيلة ضغط لإطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية.
وتقود قطر التي يقيم فيها عدد من القادة السياسيين لحركة حماس جهود الوساطة بين الحركة والمسؤولين الإسرائيليين لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وكان قد التقى، الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.
وجاءت الزيارة لمصر بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء القطري مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الدوحة لمناقشة معالم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لرويترز.
وتتمثل معالم الاتفاق المحتمل في إعلان هدنة إنسانية لمدة يومين أو ثلاثة أيام وإدخال كمية محدودة من الوقود مقابل إطلاق سراح حوالي 12 رهينة في غزة، من بينهم ستة أميركيين، وفقًا لمسؤولين مصريين وأميركيين مطلعين على الاجتماع.
وقالت الولايات المتحدة الخميس إن إسرائيل وافقت على هدنة يومية قصيرة مدتها أربع ساعات في شمال قطاع غزة والسماح بممرات لانتقال المدنيين جنوبا رغم عدم وجود مؤشرات على تهدئة القتال.
