أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده ترفض أي عقوبات أحادية على حركة "حماس"، وذلك تعليقًا على مشروع القانون الأمريكي المقدم لمنع حكومات أجنبية من تقديم الدعم المالي للحركة الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة تقييم بعثها إبراهيم للبرلمان حول مشروع "قانون منع التمويل الدولي لحماس" الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، بحسب ما نقله موقع "مالاي ميل" الالكتروني.
وأشار إبراهيم أن الحكومة الماليزية تتابع عن كثب مشروع القانون المعني، لافتًا أن ماليزيا لا يمكن أن تتأثر بهذا القانون.
وأضاف: "لن نقبل بالعقوبات الأحادية الأمريكية".
تجدر الإشارة أن ماليزيا تؤكد مرارًا على "حل الدولتين" فيما يخص الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وليس لها أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.