عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها من معاملة إيران النساء والفتيات، ودعت إلى حل شرطة الأخلاق في طهران.
وقالت اللجنة في مراجعتها لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان إنه يتعين على إيران إصدار تشريع يحمي النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف. وأضافت في تقريرها "يجب على الدولة تبني قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويعالج صراحة العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والجرائم المرتكبة بذريعة ما يسمى الشرف".
واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 سنة) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق العام الماضي بسبب انتهاك قواعد تلزم النساء بارتداء حجاب.
وأطلقت وفاة أميني الغضب المكبوت منذ سنوات بسبب قضايا تراوحت بين الافتقار إلى الحريات السياسية ونمط الحياة إلى الصعوبات الاقتصادية، مما أدى إلى أسوأ أزمة شرعية للمؤسسة الدينية منذ عقود.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إنه يجب على إيران "تعديل أو إلغاء قوانين وسياسات تجرم عدم الالتزام بالحجاب وحل شرطة الأخلاق".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف على الفور على طلب للتعليق على نتائج اللجنة.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان إن الشرطة الإيرانية وميليشيات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني تستخدم العنف في فرض قواعد إلزامية للملبس في الأماكن العامة، وقد تواجه المرأة التي لا ترتدي حجاباً مضايقات والاعتقال والغرامة، بل وحتى السجن، حيث تعرض النشطاء الذين تحدوا القوانين للسجن لسنوات.
وألقى المسؤولون الإيرانيون بمسؤولية الاحتجاجات على عاتق أعداء أجانب، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يفاقم الأخطار التي قد يواجهها أي شخص يعتقل.
ووصفت القيادة الدينية الشيعية في طهران الحجاب بأنه "أحد الأسس الحضارية للأمة الإيرانية".
وتوارت شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الأنظار في الشوارع بعد وفاة أميني، لكن مع تراجع حدة الاحتجاجات، عادت الشرطة للشوارع وانتشرت كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.