تعد نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان في إيران لسنوات.
وعلى الرغم من وجودها في السجن بشكل شبه مستمر منذ عام 2010، إلا أنها تمكنت من نشر الانتهاكات حتى من داخل السجن.
وقد تلقت عدة أحكام بالسجن منذ عام 2011 وهي حاليا في السجن بتهمة "نشر دعاية مناهضة للدولة".
وكانت نرجس تنشط داخل إيران من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وهي نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي، وهي بدورها حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.
ويعد المركز مجموعة حقوقية محظورة من قبل السلطات الإيرانية، وقد أسسته شيرين عبادي، التي غادرت إيران بعد اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق عام 2009، في انتخابات مثيرة للجدل أدت إلى اندلاع موجة من المظاهرات الاحتجاجية في الشارع الإيراني، تصدت لها السلطات الإيرانية بعنف.
ويعيش زوج نرجس، الناشط السياسي تاغي رحماني، في المنفى في باريس مع طفليهما، ولم يتمكنا من رؤية بعضهما بعضا منذ سنوات.
وقال رحماني لخدمة بي بي سي باللغة الفارسية إن زوجته "تمثل كل أولئك الذين حصلوا على هذه الجائزة. إنها تنتمي إلى (المرأة، الحياة، الحرية)، والتي كانت حركة ضخمة في إيران وما زالت موجودة. نحن سعداء للغاية".
وعلى الرغم من سجنها، كتبت نرجس العام الماضي، رسالة من سجن "إيفين" في طهران، وصفت فيها تفاصيل تعرض النساء المعتقلات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تجتاح البلاد آنذاك للإيذاء الجنسي والجسدي.
كما كتبت كتابا بعنوان "التعذيب الأبيض: مقابلات مع السجينات الإيرانيات"، وثقت فيه تجربتها وتجارب 12 سجينة أخرى في السجن الانفرادي.
وسيؤدي حصول نرجس على جائزة السلام المرموقة إلى الاعتراف بدورها على المستوى الدولي، وهو ما لن ترحب به إيران.