مُنحت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن دورها في الكفاح من أجل حقوق الإنسان والحريات.
وقالت لجنة نوبل النرويجية، عند إعلان قرارها، إن نرجس، نائبة رئيسة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" فازت بالجائزة لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران.
وقالت بيريت ريس-أندرسن، رئيسة اللجنة، خلال الحفل الذي أقيم يوم الجمعة في أوسلو إن الجائزة المرموقة مُنحت لنرجس من أجل "نضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
وأضافت أن جهودها جاءت "بتكلفة شخصية هائلة".
وكانت ريس-أندرسن قد بدأت خطابها بعبارة "المرأة - الحياة - الحرية"، في إشارة إلى شعار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي اجتاحت إيران.
ووصف الجائزة بأنها اعتراف بمئات الآلاف من الإيرانيين الذين تظاهروا خلال العام الماضي ضد "سياسات التمييز والقمع التي يمارسها النظام الثيوقراطي والتي تستهدف النساء".
كما أشاد ملايين الإيرانيين إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم بمنح الجائزة.
ويبعث قرار لجنة نوبل إشارة قوية بعدم الرضا عن سياسات السلطات الإيرانية.
ووصفت عائلة نرجس الجائزة، فور الإعلان عن اسم الفائز بها، بأنها "لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية في إيران".
وقال زوجها الناشط السياسي، تاغي رحماني، الذي يعيش في المنفى: "هذه الجائزة للشعب الإيراني والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
كما حثت ريس-أندرسن، خلال الحفل، إيران على إطلاق سراح نرجس من السجن حتى تتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت: "إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار الصحيح فسوف يُطلق سراحها حتى تتمكن من الحضور لاستلام هذه الجائزة، وهو ما نأمله في المقام الأول".
وقالت إن نرجس تقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 31 عاما في إيران، كما تعرضت لعقوبة الجلد 154 جلدة.
لكن يبدو من المستبعد جدا أن تتمكن الناشطة بالفعل من استلام جائزتها