قبل نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، تولى المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، بديلاً للمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الحالي، الذي تنتهي مدته في المنصب في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. والأخير كان عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل، المستشار لاشين إبراهيم.
وجاء إعلان التشكيل الجديد، في بيان أصدرته الهيئة، الأربعاء، بموجب قرار جمهوري قضى بتعيين بدوي في رئاسة الهيئة، إلى جانب أربعة من المستشارين لعضوية مجلس الهيئة، هم المستشارون محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويضم تشكيل الهيئة 10 قضاة إجمالاً؛ وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، فضلا عن تنظيم جميع العمليات المرتبطة بتلك الانتخابات، والإشراف عليها باستقلالية، حيث لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
ووفق الجدول الزمني المعلن سابقا، تجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تبدأ للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي الداخل أيام 10و11و12 من الشهر ذاته. وفي حال الإعادة تجري الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) في الخارج، وفي الداخل الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024.
وإلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عزمه على الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، أعلن كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل عزمهم على خوض السباق الرئاسي.
وتولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، ثم فاز بانتخابات عام 2018. وكانت فترة الولاية الرئاسية أربع سنوات، وفقا للدستور المصري. لكن تم تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
وجرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الحالي، بدلا من عام 2024. ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو أن ينجح المرشح المحتمل في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة هو ألف توكيل.ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى 14 منه، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا في 9 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة.