انطلقت، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث، في ظل غياب أطراف دولية، ووسط تحذيرات مصرية من استمرار إثيوبيا في «التصرفات (الأحادية) المخالفة للقانون الدولي»، المتعلقة بمواصلة بناء وملء «السد» من دون اتفاق بين الدول الثلاث، وإصرارها على أن بناء وملء «سد النهضة»، «يتوافقان مع إعلان المبادئ» الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وجاءت الجولة الثانية للمفاوضات في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي بدأت في القاهرة في أغسطس (آب) الماضي، بناءً على توافق للإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» خلال 4 أشهر، في أعقاب لقاء بالقاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 يوليو (تموز) الماضي.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن بلاده تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية، وحسن النيات، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق «عادل ومتوازن»، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصري، مضيفاً أنه يحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد الوزير المصري، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الموارد المائية والري، اليوم (السبت)، الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء «سد النهضة» في غياب الاتفاق اللازم، من «انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015»، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية، والمخالفة للقانون الدولي، «يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة، ويهدد بتقويضها».
في المقابل، قال رئيس المفاوضين الإثيوبيين في المحادثات بشأن «سد النهضة»، السفير سيلشي بيكيلي، اليوم (السبت)، إن بناء وملء السد «يتوافقان مع إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان»، مؤكداً أن بلاده «تعمل على التوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات». وأشار بيكيلي في تغريدة له على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إلى أن إثيوبيا «تتحرك بناء على مبدأ الاستخدام المنصف لمياه نهر النيل، وتعمل على تحقيق نتائج ودية.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أن جولة التفاوض الماضية بالقاهرة «لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي»، مؤكدة أنها «ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به».
وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية، وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».
وأشار نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، إلى أنه «لا توجد مؤشرات على تغير النهج الإثيوبي في التفاوض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أديس أبابا «تسعى إلى الفوز بكل شيء، والاستحواذ على كل مياه النيل الأزرق، دون التزام باتفاق قانوني ملزم مع دول المصب».
ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن استمرار نهج التفاوض الحالي في غياب أطراف دولية، «لن يفضي إلى شيء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب أطراف دولية فاعلة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، «يخدم النهج الإثيوبي في التنصل من أي التزامات تجاه دول المصب».
وتخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق الحصة الأكبر في موارد مصر المائية.
وبخصوص البدائل المطروحة للتعامل مع الموقف، حال فشل هذه الجولة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، أوضح السيد أن «إثيوبيا تحرص دائماً على تجنب الوصول إلى نقطة الصدام، عبر الحديث المتكرر عن عدم إلحاق ضرر فادح بمصالح مصر المائية»، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الظروف التي يعانيها السودان حالياً، واستمرار النهج الإثيوبي «غير الواضح» يلقيان «عبئاً على مصر لتقييم الضرر الراهن، وبحث البدائل في ظل التوازنات الإقليمية والدولية».
في حين عدّ شراقي أن «العودة إلى مجلس الأمن بمنظور مختلف هو أحد الحلول المطروحة»، مشيراً إلى أن «وقوع كارثة انهيار سدود مدينة درنة الليبية، وتضاعف المخاوف الدولية من تكرار مثل هذا النوع من الكوارث، يمكن أن يفيدا في العودة إلى مجلس الأمن، ليس باعتبار سد النهضة قضية مائية»، لكن باعتباره «خطراً وجودياً على ملايين من السكان في السودان ومصر»، لافتاً إلى «وجود السد الإثيوبي في منطقة نشطة زلزالياً، وتخزينه كميات مياه تصل إلى 3 آلاف ضعف المياه المخزنة وراء سدي درنة، فضلاً عن وجود العديد من الدراسات العلمية، التي تشير إلى مخالفته قواعد الهندسة الإنشائية»، والتي تجعل منه «خطراً يستوجب تدخلاً دولياً».