أشار العديد من المصادر ومنظمات الإغاثة وهيئات حكومية إلى أن حجم الكارثة في درنة الليبية بعد ستة أيام من حدوث الفيضانات خارج عن السيطرة في ظل الفوضى التي تتحكّم بالبلاد والدمار الهائل الذي سبّبته السيول وانهيار سدّي درنة وانتشار آلاف الجثث في المدينة ولفظ البحر للمئات منها كانت قد جرفتها المياه مع ما ألقته في طريقها من أبنية وجسور وطرق.
خلّفت المياه الجارفة وراءها مشهد دمار هائل على جانبي الوادي الذي يجتاز مدينة درنة التي تعدّ مئة ألف نسمة، كما لو أن زلزالا قويا ضربها. وفي بلدة البيضاء الكبيرة التي تقع على بعد 100 كيلومتر غرب درنة، بدأ السكان بتنظيف الطرق والمنازل من أكوام الطين التي خلفتها الفيضانات.
حذرت منظمات إنسانية مثل "الإغاثة الإسلامية" و" أطباء بلا حدود" من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث المحتمل للمياه.
وجرفت السيول عدداً كبيرًا من الضحايا نحو البحر الأبيض المتوسط الذي لفظ العشرات منها والتي بدأت بالتحلل.
في ظل الفوضى المنتشرة، وصفت المنسقة الطبية لمنظمة "أطباء بلا حدود" بأن الوضع لا يسمح بإجراء عملية إحصاء منظمة لعدد الضحايا والتعرف على هوياتهم. وأكدت أن غالبية الجثث دفنت في مقابر جماعية، والكثير منهم لم تحدّد هويتهم خصوصاً أولئك الذين انتشلوا من البحر. وشدّدت على ضرورة إعطاء الأولوية لتنسيق المساعدات في ظل وصول أعداد كبيرة من المتطوعين من جميع أنحاء ليبيا وخارجها.
دعت منظمة الصحة العالمية السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية خوفاً من انتشار الأوبئة خاصة إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه. معتبرة أيضاً أن الدفن الجماعي قد يتسبّب في مشاكل نفسية طويلة الأمد لعائلات الضحايا.
وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. فقد أعلن مسؤولون في حكومة شرق ليبيا أعدادًا مختلفة للضحايا، فأشار أحدهم إلى مقتل ما لا يقل عن 3840 شخصًا. فيما أعلن وزير الصحة بحكومة شرق البلاد عثمان عبد الجليل تسجيل 3166 قتيلًا. وبين هؤلاء 101 عثر على جثثهم يوم الجمعة ودفنوا في اليوم نفسه. لكن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير نظرا للعدد الكبير للمفقودين الذي يصل إلى 10 آلاف على الأقل، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفا من درنة.