أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، الجمعة، أنه جاري العمل على زيادة عدد ‏توربينات توليد الطاقة في سد النهضة.‏
وأشار في تصريحات لوكالة "فانا" الإثيوبية إلى أن الجهود جارية لتشغيل 5 توربينات أخرى في العام الإثيوبي الجديد، وذلك إلى جانب توربينين حاليين تم تشغيلهما في أغسطس/ آب 2022.
ولفت إيتيفا إلى أنه عندما تدخل التوربينات الخمسة الجديدة حيز التشغيل، ستزيد إثيوبيا إمداداتها الحالية من الطاقة البالغة 4 آلاف و818 ميغاوات بشكل أكبر.
وبالمقارنة مع التوربينين الحاليين في سد النهضة اللذان تم تشغيلهما العام الماضي، فمن المتوقع أن تنتج التوربينات الخمسة التي سيتم تشغيلها هذا العام، ألف و180 ميغاوات من الطاقة، أي ما يعادل أو يزيد عن متوسط ألف و180 ميغاوات من محطات توليد الكهرباء في بيليس، وجيلجل جيبي الأول والثاني، وتيكيزي، بحسب الوزير.
ومع ذلك، فقد أكد المسؤول الإثيوبي، أنه "بالنظر إلى اتجاهها وتدفق المياه، فمن الصعب تحديد الرقم الدقيق لقدرة توليد الطاقة لهذه التوربينات الخمسة في الوقت الحالي".
وأضاف أنه من المتوقع أن ينتج كل توربين ما متوسطه أكثر من 375 ميغاوات من الطاقة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن عن الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"  إن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
واستضافت مصر، الشهر الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وأعلنت الحكومة المصرية أن "جولة التفاوض المنتهية في القاهرة، الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
كما أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.
يأتي ذلك بعد شهرين من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.