وأعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".
وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و"لديه جميع وسائل الاتصال".
وأكد العسكريون الانقلابيون أن بازوم "يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه"، وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن "الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته".
وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات "رهينة" وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
من جهة ثانية، ندد العسكريون الانقلابيون بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 يوليو.
وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر "يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".
وأضافوا أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".
وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم "يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".
والسبت، قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي، ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.
وتأجل اجتماع قادة دفاع المنطقة، الذي كان يفترض عقده السبت، إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا، الاثنين، لمناقشة أزمة النيجر.
وكانت (إيكواس) منحت الجنود الذين أطاحوا رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا مهلة أسبوع، انتهت  الأحد الماضي للإفراج عنه، وإعادته إلى منصبه، أو مواجهة عمل عسكري.
ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا بشكل خاص، متّهمين إياها بأنها كانت وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيدا لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل. 
وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها بهدف دعم القوات المسلحة النيجرية في التصدّي للمجموعات المتطرفة.
كما يعتبر الانقلابيون أن (إيكواس) منظمة "تعمل لحساب" فرنسا، واتهموا باريس، الأربعاء، بانتهاك المجال الجوي المغلق للنيجر، مؤكدين أن طائرة عسكرية فرنسية أتت من تشاد وأن الجيش الفرنسي "حرّر  إرهابيين"، وهو اتهام نفته فرنسا بشدة.