اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الخميس، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأنه "ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".
واتفقا، بحسب البيان، على "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر".
وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر "على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة".
وأضاف "سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين".
كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، على لقاء الزعيمين و"قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما".
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أن مصر والسودان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا، في 22 يونيو، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، "أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من احتياجاتها المائية.
دشنت إثيوبيا رسميا، في فبراير من عام 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاواط، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية، عام 2024.