نفذت إيران حكم الإعدام السبت في المعارض روح الله زم الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.
وقال التلفزيون الرسمي إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت "قبل اكثر من شهر" في قضية زم وثبتت "الحكم الصادر بحقه (في حزيران/يونيو) من قبل المحكمة الثورية" في طهران.
وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" السبت بإعدام روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".
من جهتها قالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنها "صدمت وشعرت بالذعر" جراء عملية الإعدام.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تغريدة أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي وصفته بأنه "صحافي ومعارض" يشكل "تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع".
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعا لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي "لكي يلغي هذا الحكم القاسي".
أعربت من جهتها منظمة مراسلون بلا حدود التي اتهمت إيران بخطف زم، عن "صدمتها" من "تنفيذ (السلطات الإيرانية) حكم الإعدام".
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان السبت إعدام المعارض الإيراني الذي لجأ إلى فرنسا، بأنه "عمل وحشي وغير مقبول".
وأضاف البيان نقلا عن الناطقة باسم الوزارة أن "فرنسا تدين بشدة هذا الاعتداء الخطير على حرية التعبير وحرية الصحافة في إيران. إنه عمل وحشي وغير مقبول يتعارض مع الالتزامات الدولية لهذا البلد".
وعاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة.

- "الإفساد في الأرض"-
وأُعلن توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن إيران لم تحدّد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمةً المعارض الأربعيني بأنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
كان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.
وقُتل 25 شخصا على الأقل في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 والثالث من كانون الثاني/يناير 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسي، بأنها "تمرد".
وأغلق "تلغرام" الحساب بعدما طلبت إيران ذلك حجب القناة بسبب تحريضها على "تمرد مسلح".
وكانت محاكمة زم بدأت في شباط/فبراير.
وبحسب نص الاتهام فان المعارض مثل بتهمة "الإفساد في الأرض"، احدى أخطر التهم في الجمهورية الاسلامية ويعاقب عليها بالاعدام.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إنه أدين أيضا بالتجسس لحساب فرنسا ودولة لم تذكر اسمها في المنطقة، وبالتعاون مع "الحكومة الأميركية المعادية" والعمل ضد "أمن البلاد"، وإهانة "حرمة الإسلام" والتحريض على العنف خلال احتجاجات 2017.
واعلنت السلطة القضائية في حزيران/يونيو انه ادين بكل التهم الموجهة ضده.
وعند بدء محاكمته، بث التلفزيون الرسمي الايراني "وثائقيا" حول موضوع "علاقات روح الله زم".
وقال التلفزيون الإيراني إنه كان "تحت حماية أجهزة استخبارات دول عدة".

-"اعتراف متلفز"-
وفي "مقابلة" أخرى مع التلفزيون الرسمي ظهر المعارض زم وهو يقول إنه كان يصدق الافكار الاصلاحية الى حين سجنه عام 2009 خلال حركة احتجاج كبرى ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، لكنه نفى التحريض على العنف.
وتدعو منظمة العفو الدولية بانتظام السلطات الايرانية الى وقف بث "اعترافات متلفزة" لمشتبه بهم معتبرة ان هذه الاساليب "تنتهك حقوق" المتهمين.
ورأى الاتحاد الأوروبي السبت "ضرورة توقف السلطات الإيرانية (...) عن اللجوء إلى الاعترافات المتلفزة".
وفي أيلول/سبتمبر، أثار إعدام المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري الذي اتهم بقتل مسؤول خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2018، موجة غضب خارج البلاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلت أصوات كثيرة منددة بما وصفته بتسرع السلطات في تنفيذ الحكم الذي صدر، وفقا لمؤيدي أفكاري، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
ومع ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في العام 2019، فإن إيران هي الدولة الأكثر إصدارا لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفقا لأحدث تقرير عالمي لمنظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام.

#يمن_فيوتشر