حذرت منظمة العمل الدولية من أن مستويات الديون المتصاعدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، من بين أزمات متفاقمة أخرى، قد أحبطت جهود الباحثين عن عمل في البلدان النامية.
وفي النسخة الحادية عشرة من تقرير "مراقبة عالم العمل" الذي نشرته اليوم الأربعاء، أظهرت المنظمة التفاوت الكبير بين الدول حيث تبلغ نسبة الأشخاص الراغبين في العمل والعاطلين عنه 8.2 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21 في المائة في البلدان منخفضة الدخل.
جاء ذلك وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى "فجوة الوظائف" والذي يشير إلى أولئك الذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
ووجد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين على الحصول عليه.
كما أكد التقرير أن أزمة الديون تقوض من قدرة البلدان النامية على الاستجابة للتحديات التي تواجهها مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
•تزايد فجوة التوظيف
وقالت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3 في المائة- أي ما يعادل 191 مليون شخص.
إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لا سيما في البلان الأفريقية وفي المنطقة العربية والتي ستبقى معدلات البطالة فيها أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
فبالنسبة لشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 11.2 في المائة في عام 2023، بينما سيبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 6.3 في المائة.
وقدرت المنظمة نسبة البطالة في منطقة الدول العربية بـ 9.3 في المائة.
•أفريقيا الأشد تضررا
أشارت الوكالة الأممية إلى أن سوق العمل في أفريقيا كان الأكثر تضررا خلال الجائحة، مما أسفر عن تباطؤ وتيرة التعافي في القارة.
وأوضحت المنظمة أنه على عكس الدول الغنية، فإن ضائقة الديون في جميع أنحاء القارة والحيز المالي والسياسي المحدود للغاية، لم يمكن سوى عدد قليل من البلدان الأفريقية من وضع حزم التحفيز الشاملة التي تحتاجها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
•حماية اجتماعية غير كافية
يسلط التقرير الضوء أيضا على الفجوات الكبيرة في سياسة الحماية الاجتماعية لدى البلدان النامية ويقدم أدلة جديدة على أن زيادة الاستثمار ستحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وتوظيفية كبيرة وتضيق فجوة التوظيف العالمية.
ووفقا لأبحاث الوكالة، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع ضمان الشيخوخة من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 15 في المائة في غضون عقد من الزمن.
•منافع الاستثمار الاجتماعي
قالت منظمة العمل الدولية إن تمويل الحماية الاجتماعية يمثل تحديا، لكنه ليس بعيد المنال، مضيفة أن التكلفة السنوية لتقديم ضمان الشيخوخة في البلدان النامية ستكون حوالي 1.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة لإيجاد حيز مالي للاستثمارات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل، وحث على أخذ ذلك في الاعتبار خلال المناقشات العالمية الحالية بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي.
•الاستثمار في البشر
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، إن نتائج التقرير تذكير صارخ بتزايد التفاوتات العالمية، وأضاف: "سيساعد الاستثمار في الناس من خلال الوظائف والحماية الاجتماعية في تضييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة والشعوب".
وقال إن منظمة العمل الدولية أطلقت تحالفا عالميا من أجل العدالة الاجتماعية والذي سيجمع بين مجموعة واسعة من الهيئات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة، وسيساعد في وضع العدالة الاجتماعية "باعتباره حجر الزاوية للانتعاش العالمي، ويجعلها أولوية في السياسات والإجراءات الوطنية والإقليمية والعالمية".
