أعلن اليوم الخميس، مسؤول كبير في البيت الابيض أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتقييدات على التأشيرات "بحق الأطراف التي تمارس العنف" في السودان. 
وجاءت هذه الخطوة ردًا على الأعمال العنف التي تشهدها البلاد والتي وصفها المستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك ساليفان، بأنها "مأساة ينبغي أن تتوقف".
لم يقدم ساليفان مزيدًا من التفاصيل حول هذه العقوبات المنتظرة. وقد سبق لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنظر في اتخاذ خطوات لتوضيح مواقفها تجاه الزعماء السودانيين الذين يسلكون الاتجاه الخاطئ.
وتشهد السودان منذ منتصف شهر أبريل الماضي اشتباكات مستمرة، وبعد اسابيع من القتال وافقت قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو وجيش اللواء عبد الفتاح البرهان على 12 هدنة قبل أن يتم خرقها فورًا.
ووصف ساليفان في بيانه الأوضاع في الخرطوم ودارفور بأنها "مروعة"، وأشار إلى أن خرق الهدنة الأخيرة زاد من المخاوف من نشوب صراع طويل الأمد وتعرض الشعب السوداني لمعاناة كبيرة.
من جانبها، أفادت منظمة اليونيسف بأن أكثر من 13.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية في السودان، ومن بينهم 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، وقد يتوفى نصفهم إذا لم يتلقوا المساعدة في الوقت المناسب.
كما هرب حوالي 350 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، حيث توجه نصفهم إلى مصر، والباقي إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا.
والوضع في السودان يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، حيث يعاني البلد من حافة المجاعة وفقًا للأمم المتحدة، وتقترب مخاطر انتشار الأمراض الوبائية مع اقتراب موسم الأمطار.
وتعكس الخطوة الأميركية لفرض العقوبات الاقتصادية والقيود على التأشيرات في السودان، التزام الولايات المتحدة بالعمل على وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد، وتعكس أيضًا القلق العميق إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني والأمني في السودان.