أقر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بضم خمسة أفراد ومؤسستين، قال إنهم "مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقال المجلس الأوروبي في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنه أقر فرض إجراءات عقابية جديدة تضمنت 5 أفراد ومؤسستين إضافيين، على خلفية أنهم "مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
وأضاف البيان، أن من ضمن ما ضمته قائمة العقوبات الجديدة، القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، والمتحدث باسم الشرطة، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وشخصية مرتبطة بقضية المحامية مريم أرفين، التي توفيت جراء تعرضها لسوء المعاملة، بعد القبض عليها على خلفية دفاعها القانوني عن المتظاهرين.
كما أدرج المجلس أيضاً، كل من المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني "الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام"، ومنظمة الباسيج الطلابية "المنفذين لعمليات القمع ضد الطلاب المتظاهرين في الجامعات، حيث ارتكبوا العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الطلاب".
ودعا البيان، إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وإلغاء الأحكام الصادرة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين، إنهاء احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية لشعب إيران إلى مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية وتحميها وتُفي بها.
يذكر أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران هي الحزمة الثامنة، بعد سبع حزم سابقة كانت أولها في 17 أكتوبر 2022، وآخرها في 24 أبريل 2023، وشملت حتى الآن "ما مجموعه 216 فرداً و37 كياناً، وتتألف من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة، وفرض حظر على الصادرات إلى إيران من المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات".