أكدت حكومة طالبان أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن اجتماعي داخلي"، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر.
وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قرارا يدين بشكل خاص توجه سلطات طالبان في مطلع نيسان/أبريل إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".
وقالت وزارة الخارجية الافغانية في بيان "انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الاعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تاثير له على الدول الخارجية".
وأضافت الوزارة "نبقى ملتزمين ضمان كل حقوق النساء الأفغانيات، مع التأكيد على أن تنوع (الآراء) يجب أن يُحترم وأن لا يُسيّس".
ودعا مجلس الأمن طالبان إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة التي شاركت في كتابة النص مع اليابان، إن "العالم لن يجلس متفرجا بينما يتم محو النساء الأفغانيات من المجتمع".
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، زادت حركة طالبان تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء.
فقد منعت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات واستبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.
ولم يعد يحقّ لهن السفر من دون محرم وينبغي عليهن ارتداء البرقع.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.