حذر تقرير للأمم المتحدة من أزمة مياه عالمية تلوح في الأفق و "خطر وشيك" بحدوث نقص بسبب الاستهلاك المفرط وتغير المناخ.
ويقول التقرير إن العالم "يسير بشكل أعمى في طريق خطير، بسبب الإفراط في استهلاك الماء والنمو السكاني".
ويأتي نشر التقرير قبل أول قمة رئيسية للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977.
وسيحضر آلاف المندوبين الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في نيويورك ويبدأ يوم الأربعاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن المياه شريان حياة البشرية، يتم استنزافها بسبب الاستخدام غير المسؤول للمياه الذي يهدد استدامتها، والتلوث والاحتباس الحراري غير المنضبط".
و يحذر التقرير، الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة لشؤون المياه واليونسكو، من أن "الندرة أصبحت مستوطنة" بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، في حين أن الاحترار العالمي سيزيد من نقص المياه الموسمي في تلك المناطق التي تتمتع بوفرة المياه وتلك الواقعة تحت ضغوط الإفراط".
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير، ريتشارد كونور:"إن حوالي 10 في المئة من سكان العالم يعيشون حالياً في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو حرج".
وأضاف في حديث لبي بي سي:"في تقريرنا، نقول إن ما يصل إلى 3.5 مليار شخص يعيشون في ظروف من الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل في السنة".
ويستفاد من أحدث تقرير مناخي للأمم المتحدة صدر من قبل لجنة خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن نصف سكان العالم تقريباً يعانون حالياً من ندرة حادة في المياه لفترة معينة في السنة على الأقل".
وقال كونور للصحافيين إن "عدم اليقين يتزايد" عندما يتعلق الأمر بإمدادات المياه العالمية.
وأضاف:"إذا لم نعالج الأمر، ستكون هناك أزمة عالمية".
وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أوشا راو موناري، وهي المضيف الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، لبي بي سي:"إن الموارد ستحتاج إلى أن تدار بعناية أكبر في المستقبل".
وأضافت :"هناك ما يكفي من المياه على هذا الكوكب إذا قمنا بإدارتها بشكل أكثر فاعلية مما فعلناه خلال العقود القليلة الماضي". "أعتقد أنه سيتعين علينا إيجاد نماذج حوكمة جديدة ونماذج تمويل جديدة ونماذج جديدة لاستخدام المياه وإعادة استخدام المياه أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أن التكنولوجيا والابتكار سيلعبان دوراً كبيراً للغاية في النظر في كيفية إدارة قطاع المياه و استخدام الماء ".
وسيجتمع خلال القمة، التي تستضيفها حكومتا طاجيكستان وهولندا، حوالي 6500 مشار ، من بينهم 100 وزير وعشرات من رؤساء الدول والحكومات.