دعت منطمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى نشر أعداد السجناء، متهمة إياها بتغييب الشفافية وطمس الحقائق مع استمرار الانتهاكات. 
ونقلت المنظمة الأممية عن تسع منظمات، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي للسلطات المصرية زيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد، وأن يتضمن ذلك الإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين احتُجزوا في السنوات الأخيرة في إطار قمع المعارضة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره "قطاع مصلحة السجون" التابع لوزارة الداخلية يعود إلى التسعينيات، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة تكرر رفض مسؤولين كبار، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء. وتعتقد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم الرئيس السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013. 
وذكرت أن القمع أدى إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية.
بدوره، قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحجب  الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة، لكن من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم. غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للسلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني. وينبغي للسلطات أيضا السماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز، وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، ونقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.